مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال محمد حصاد وزير الداخلية، إن وزارته عملت على توقيف “قايد الدروة”، وعرضه على المجلس التأديبي مع عزله نهائيا، قبل أن تتسع هذه القضية وتصل إلى الرأي العام، وبالضبط بتاريخ 27 فبراير.
واعتبر حصاد وهو يرد على عدة أسئلة آنية تقدم بها عدد من الفرق البرلمانية، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في موضوع ما بات يعرف بملف قائد الدورة وقائد القنيطرة، أن ما قام به “قايد الدروة”، يعتبر مخلا بالواجب تجاه الإدارة، ويسيء إلى صورة رجل السلطة.
وشدد حصاد أن وزارته تتخذ قراراتها في حق رجال السلطة المخالفين “مباشرة بعد حدوث المخالفات، وليس بعد خروجها إلى العموم، فكلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل عبر إجراءات لاتخاذ اللازم”.
وفي موضوع آخر، أوضح حصاد، أن ملف قائد القنيطرة ثبت بعد التحري الإداري في إقدام “مي فتيحة” على إحراق نفسها، أن المسؤولية تقع على عاتق عوني سلطة (مقدمين) وقررت الداخلية اتخاذ قرار العزل في حقهما نهائيا، وسيتم متابعتهما قضائيا، بعد أن ثبتت مسؤوليتهم في القضية، فضلا عن متابعة القائد أمام القضاء، بعدما تم اعفاؤه من المهمة بالمنطقة التي كان يشتغل بها، وإحالته على وزارة الداخلية إلى حين صدور قرار المحكمة في الموضوع.
وتابع حصاد، أن وزارة الداخلية لم تستطع أن تصدر قرارا نهائيا واضحا وعن قناعة في قائد القنيطرة لعدم توفر المعطيات، وبالتالي، يضيف الوزير، تم إحالته على القضاء لأنه يتوفر على الوسائل التي ستعينه على الوصول إلى الحقيقة، بخلاف قائدة الدورة الذي تمكن المجلس التأديبي من اتخاذ قرار واضح.
وأشار حصاد، إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة كل ملف أثير ضد رجال السلطة للبحث فيه واتخاذ المتعين، مضيفا أنه كلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، في حق المتهم.
إقرأ أيضا: تطورات مثيرة في قضية “قايد الدروة”!
