ليبيا مدعوة لحل مشكلاتها النفطية بسرعة

في مقال منشور على موقع Middle East Eye، قال الصحفي ستيف فوكس إنه على ليبيا التحرك بسرعة من أجل حل مشكلاتها النفطية التي تحول دون استفادة البلاد من هذه الثروة الطبيعية، وهو ما يحرم البلاد من عائدات مالية واستثمارات أجنبية مهمة.
ففي الوقت الذي كان يجب فيه أن يكون ميناء السدرة النفطي يعج بالناقلات المحملة والتي تنتظر دورها من أجل تحميل براميل النفط، واقع الحال اليوم في أكبر بلد نفطي في القارة الإفريقية هو مغاير تماما، حيث أدى الحصار المفروض على الميناء منذ 11 شهرا على إلى حرمان البلاد من عائدات نفطية مهمة.
“الحصار المضروب على الموانئ الليبية سيكون في قلب أي أزمة سيواجهها البرلمان الجديد” في ليبيا، يقول ستيف فوكس، حيث يشكل النفط القلب النابض للاقتصاد والحكومة الليبية، فموارد الحكومة تتشكل في 90 بالمئة منها من عائدات النفط والغاز، مع العلم أن 70 بالمئة من نفقاتها تصرف على الرواتب والمعاشات ودعم الأسعار وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة.
 المشاكل بدأت بفعل تأثيرات خليط السياسة والنفط، بعدما قرر إبراهيم جضران، قائد سابق في قوات حرس المنشآت النفطية، الإعلان عن القيام بإضراب أعقبه إغلاق ميناء السدرة وثلاثة موانئ أخرى شرق البلاد تنتج مجتمعة ثلثي صادرات ليبيا النفطية.
ما بدأ كإضراب من أجل تحسين الأجور وظروف العمل سرعان ما تحول إلى مطالب سياسية بالحكم الذاتي أعقبه الإعلان عن حكومة ومجلس لإقليم برقة، وهو ما دفع مجموعات قبلية وعرقية كالتبو في الجنوب الغربي والأمازيغ في الشمال بفرض إغلاق الحقول النفطية ومجمعات الغاز، وهو ما أثر على حجم الإنتاج الذي تراجع من 1.44 مليون برميل يوميا إلى 200 ألف برميل، ومعه تراجعت عائدات البلاد.
لأجل حل جزء من مسألة نقص الموارد المالية، بإمكان السلطات الليبية اللجوء إلى بيع ممتلكاتها خارج البلاد والتي تفوق قيمتها 100 مليار دولار، وهو ما قد يوفر لها أموالا يمكن أن تصرف خلال ثلاث أو أربع سنوات “دون الحاجة إلى بيع قطرة نفط واحدة” على حد تعبير أحد الخبراء، لكن المشكلة ستطرح بعد ذلك من جديد.
الأزمة التي صاحبت قضية الناقلة النفطية الكورية “مورنينغ غلوري” تبرز النفق المسدود الذي وصلت له ليبيا، حيث تجد الميليشيات المسلحة المنشقة نفسها غير قادرة على تصدير النفط وتجد الحكومة المركزية نفسها غير قادرة على السيطرة على الموانئ والاستفادة من عائداتها النفطية.
إغلاق المحطات النفطية، يؤكد الخبراء، يؤثر على المنشئات وعلى البنية التحتية النفطية برمتها، هذا مع العلم أن الوضع المتردي في ليبيا أثر على مشاريع التنقيب التي كان نظام العقيد معمر القذافي قد وقعها مع كبريات الشركات في هذا المجال مثل “بريتيش بتروليوم” و”شيل” و”ماراثون أويل”، بالرغم من أن الدراسات كانت تعد بوجود كميات نفطية مهمة في البحر والصحراء الليبية.
استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب لن يحقق عائدات مالية للبلاد فحسب، بل سيوفر مناصب شغل مهمة ستساعد في حل مشكلة العطالة في بلد نصف سكانه هم دون سن الثلاثين.
بيد أن المعضلة الأمنية في ليبيا ستظل ترخي بظلالها على النشاط النفطي في البلاد ما لم ينخرط البرلمان الجديد في مسار لتحقيق مصالحة وطنية والعمل على احتواء الميليشيات المسلحة.