بإعلان صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب قرر أن يقلص بشكل ملموس خلال الأيام المقبلة، جزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم، تكون بذلك المملكة المغربية قد دخلت عهدا جديدا من القرارات الصارمة لمنع تطاول أي أحد على الوحدة الترابية كيفما كانت صفته ومنصبه.
“قوات المينورسو أصبحت غير مرغوب فيها في التراب المغربي، وهذا مطلب قديم جدا لأنها لم تقدم أي شيء”. يقول محمد زين الدين في تصريح لـ مشاهد24، ثم يردف قائلا: “هذه القرارات التي تم إعلانها، تأتي كترجمة حقيقية لما جاء في البلاغ الحكومي الذي ندد بتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وشدد أن إجراءات صارمة ستأتي في وقت قريب لا محالة”.
وأكد زين الدين أن “ما قرره المغرب وما سيعقبه من إجراءات أخرى تدخل في إطار رد فعل منطقي وحضاري بالنسبة للتصريحات المعادية للأمين العام للأمم المتحدة”. فرمزية هذه القرارات يستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية “تدخل في إطار السيادة المغربية ودروها في الحفاظ على الأمن”.
ويرى زين الدين، أن تصريحات بان كي مون مرفوضة وغير لائقة باعتبار دوره ووظيفته الأممية في تسوية الملفات الدولية العالقة، “فكيف بأمين عام لأعلى هيأة ديبلوماسية في العالم، أن يسقط في زلة من حجم وصف أراضي الصحراء المغربية بالمحتلة، وبالتالي كل ما تمخض عن ذلك من طرف المغرب فهو معقول وجدي”.
إقرأ أيضا: لماذا استفز بان كي مون المغاربة خلال زيارته لمخيمات تندوف؟