وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015، ونتائج الحسابات الوطنية التي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي، وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال هذا الفصل، شكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، مضيفة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد سجلت تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار. وأكدت المذكرة، في هذا الصدد، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 15,2 في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3 خلال نفس الفترة من سنة 2014.
ويعزى هذا النمو، حسب المصدر، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,8 في المائة.
إقرأ أيضا: انتعاش النشاط الفلاحي يرفع النمو الاقتصادي بالمغرب
