بسبب الفلاحة.. الاقتصاد الوطني يتحسن خلال الفصل الثالث من سنة 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,6 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2015، عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2014.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015، ونتائج الحسابات الوطنية التي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي، وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال هذا الفصل، شكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، مضيفة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد سجلت تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار. وأكدت المذكرة، في هذا الصدد، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 15,2 في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3 خلال نفس الفترة من سنة 2014.

ويعزى هذا النمو، حسب المصدر، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,8 في المائة.

إقرأ أيضا: انتعاش النشاط الفلاحي يرفع النمو الاقتصادي بالمغرب

اقرأ أيضا

مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2023.

الاقتصاد الوطني يحدث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأنه تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية أنه “بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة،

بنك المغرب يتوقع نموا محدودا للاقتصاد الوطني بـ2.6 بالمائة سنة 2024

توقع بنك المغرب، أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.4 في المائة سنو 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3.9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *