قضاة أمريكيون بالمغرب للاطلاع على مسار إصلاح العدالة

افتتح اليوم الاثنين، بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط لقاء للهيأة الوطنية للقضاة والمحامين الأمريكيين السود.

وحضر اللقاء ،وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ،وعمدة مدينة الرباط فتح الله ولعلو، والرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، وأحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء.

وفي تصريح خصت به موقع “مشاهد”، قالت رئيسة الهيأة الوطنية للقضاة والمحامين الأمريكيين، دنيز لانغفورد موريس “جئنا إلى هنا من أجل الاطلاع على مسلسل الإصلاحات القضائية بالمغرب وتقاسم نظرتنا للدستور والقوانين كما نراها في هيأتنا”.

وأضافت لانغفورد “جئنا إلى هنا كسفراء لبلدنا ولنقل خبرتنا في مجال القانون”، مشيرة إلى أنها وزملاءها القضاة الأمريكيين فخورون بالقدوم للمغرب كذلك من أجل الاستفادة من القضاة والمحامين المغاربة.

وفي كلمته أمام الحضور قال الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمغرب، مصطفى فارس، إن المغرب “اختار التقدم نحو المستقبل بهمة عالية” من خلال “وضع مخطط إصلاحي كبير يروم بناء دولة الحق والمؤسسات وبناء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة”.

واعتبر فارس أن المغرب انخرط في أوراش إصلاحية كبرى كتجربة هيأة الإنصاف والمصالحة وتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخلق مؤسسات الحكامة وسن دستور جديد في 2011 وتعيين هيأة وطنية لقيادة حوار وطني من أجل إصلاح منظومة العدالة.

اقرأ أيضا

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الإعلان عن انعقاد منتدى أعمال مغربي تشيلي

تحتضن المملكة خلال الأشهر المقبلة، منتدى أعمال مغربي تشيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البرلمان يتدارس مشاريع قوانين تهم تفعيل اتفاقيات دولية

ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع بالبرلمان يخصص لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

طالع السعود الأطلسي

يكفي المغرب أنه يتحرك على المسار الصحيح للتاريخ

الذين يتضايقون من التقدّم المغربي، من استقراره ومن حيويته، بكل قواه الوطنية وبقيادته الملكية، في مسار الإنجازات، أولئك الذين يمنّون أنفسهم بأن يروا المغرب غارقاً في الفوضى، ممزّق النسيج الاجتماعي والسياسي، مجرّداً من لاحِم أوصاله وجامع أركانه، أي النظام الملكي ورئيسه الملك محمد السادس… أولئك ما فلحوا، وعبر عقود، في النيل من المغرب، بوابل غاراتهم، بافتعال الفتن، وبث الدسائس…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *