“نداء طنجة” يدق ناقوس الخطر ويستعجل مواجهة التغيرات المناخية

أطلق الملك محمد السادس رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الأحد “نداء طنجة”، من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ، وهو النداء الذي يعكس عزم البلدين على توحيد جهودهما لحث المجتمع الدولي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي.

ويعد النداء الذي وقعه رئيسا البلدين، بحسب ما تلاه وزيرا خارجية المغرب وفرنسا بمثابة ناقوس للخطر، وهو ما يستعجل القيام بعمل تضامني وقوي لفائدة المناخ.

وبحسب النداء دائما فإن” المغرب وفرنسا لن يدخرا أي جهد من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون”.

ودعا البلدين، من خلال “نداء طنجة”،الدول المتقدمة “بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية”.

هذا ومن المنتظر أن يترأس المغرب وفرنسا المؤتمرين العالميين لتغير المناخ، حيث ستحتضنهما مدينتي باريس ومراكش على التوالي.

إقرأ أيضا: لقاء القمة بين الملك والرئيس هولاند ..تكريس للشراكة بشكل أعمق

اقرأ أيضا

النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك

أشادت النمسا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.

مكناس.. انعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية

انعقدت أشغال اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، يوم 21 أبريل الجاري بمكناس، برئاسة مشتركة بين أحمد …

الصحراء المغربية.. النمسا تدعم القرار 2797، وتؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق

عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *