دولة تتهم أخرى بسرقة أمطارها!

اتهمت الحكومة القبرصية بريطانيا، رسميا، بالتدخل في شؤونها “الجوية” عن طريق سرقة طائراتها الحربية لأمطارها وتبديد السحب المطيرة من أجوائها، وفقا لما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.
وجاء الادعاء بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية القبرصية هطول أمطار غزيرة في مطلع شهر فبراير الجاري، ولكن تمر الأيام دون سقوط أي قطرة مطر.
وتسببت تلك الأيام الجافة في غضب عارم بين سكان الجزيرة ليخرج مسؤولو الحكومة ويتهموا سلاح الجو البريطاني بالتدخل في الأحوال الجوية للجزيرة، وذلك حتى تتمكن طائراته من القيام بمهمات في سوريا والعراق في أجواء رائقة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة القبرصية قامت باتهام الجيش البريطاني رسميا باستخدام تقنية “تلقيح السحب”، والتي تعتمد على استخدام مواد كيميائية لتحويل مسار السحب المطيرة.
من جانبه، خاطب وزير الزراعة نيكوس كوياليس لجنة برلمانية، قائلا إنه أمر بفتح تحقيق رسمي في الأمر. وأضاف: “هناك تقنيات يمكن استخدامها لتغيير المناخ في المنطقة، ومن الممكن أن تتسبب تلك التقنيات في تغيير الغلاف الجوي للأرض بأكملها”.
كما حذر من أن إطلاق المواد الكيميائية في الهواء قد يؤثر بالسلب على قدرة السحب على إنتاج الأمطار في المستقبل. بدوره، نفت وزارة الدفاع البريطانية هذه المزاعم، وقالت في بيان رسمي: “إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وليس للوزارة أي علم بأي تحقيق يجري بهذا الشأن”.

إقرأ أيضا: طلبا للغيث..المغاربة يؤدون صلاة الاستسقاء للمرة الثانية

اقرأ أيضا

الجزائر

لماذا تمنع أنظمة الجزائر وسوريا شعوبها من التظاهر تعاطفا مع الفلسطينيين؟!

منذ بدء الضربات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة قبل أزيد من شهر من الآن، تتوالي ردود الفعل الشعبية المنددة بالوحشية الصهيونية في مختلف قارات ودول العالم،

بريطانيا تضع يدها في يد المغرب لحلحلة الوضع بغزة والحفاظ على السلام بالشرق الأوسط

تضع المملكة المتحدة يدها في يد المملكة المغربية، من أجل العمل على إيجاد حل للوضع المأساوي في قطاع غزة.

بوريطة يتباحث مع وزير الدولة البريطاني

جمعت مباحثات رفيعة المستوى اليوم الأربعاء، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وطارق أحمد لويمبلدون وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *