تونس تسحب تحفظات عن اتفاقية “سيداو” لمكافحة التمييز ضد المرأة

أعلنت الحكومة التونسية، أنها أبلغت الأمم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادقت عليها البلاد العام 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال مختار الشواشي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الحكومة أبلغت في 17 إبريل الحالي الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها «سحب الإعلان (التحفظ) المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج، و، د، و، ز، ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية».

وتقول الفقرة الرابعة من المادة 15 «تمنح الدول الأطراف (في الاتفاقية) الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».

وتقول الفقرة الثانية من المادة 9 «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها».

وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة أبقت على «إعلان» (تحفظ) يقول عنها «لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي» الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة في تونس.

وعبرت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” (غير حكومية) في بيان الإثنين عن «أسفها لبقاء الإعلان (التحفظ) العام الذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي أقرها الدستور التونسي».

والدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014 ينص على المساواة بين التونسيات والتونسيين في «الحقوق والواجبات» و«أمام القانون».

وطالبت الجمعية الحكومة بتفعيل مبدأ المساواة الذي أقره الدستور.