دراسة: زيادة كلفة الزواج ترفع نسبة الطلاق

 

كشفت دراسة أمريكية جديدة، عن أن الأشخاص الذين ينفقون الكثير على حفلات الزفاف وخاتم الخطوبة، هم أكثر الناس عرضة للطلاق.

يتوقع أن تتجاوز تكاليف عائدات صناعة الزفاف خمسين مليار دولار بأمريكا في 2014 في حين ترفع مجموعة دي بييرز الشهيرة للألماس، شعار “الألماس يدوم إلى الأبد”، إلا أن الزوجين اللذين ينفقان الكثير من المال على خاتم الخطوبة، لا يدوم زواجهما طويلاً.

وبحسب ما ورد في صحيفة إندبندنت” البريطانية، أمس الأربعاء، قام أساتذة الاقتصاد في جامعة إيموري، في الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء دراسة على أكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء الذين سبق لهم الزواج.

وصرح كل من البروفسور، أندرو فرانسيس، وهوغو ميلون، أن الرجال الذين أنفقوا بين ألفين إلى أربع آلاف دولار على خواتم الخطبة، كانوا أكثر عرضة للحصول على الطلاق من الرجال الذين أنفقوا بين خمسمائة إلى ألفين دولار، أما النساء الأكثر عرضة للطلاق، فهن من النساء اللواتي كانت تكاليف زفافهن مرتفعة.

وأضافا أنه “في عام 2014، يتوقع أن تتجاوز تكاليف عائدات صناعة الزفاف خمسين مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما كانت مدة التحضير للزفاف في عام 1959 أقل منه في عام 1990”.

وبحسب الدراسة أيضاً، يفوق معدل متوسط إنفاق البريطانيين على زواجهم معدل إنفاق الأمريكيين، وهذا ما أكدته مجلة برايدز في بريطانيا.

وأكدت الدراسة أيضاً، “أنه ليس بالضرورة حدوث الطلاق، في حال كانت تكاليف الزواج أو قيمة خاتم الخطوبة مرتفعة، ومفتاح السعادة الزوجية لا يرتبط بتكلفة الزفاف، ولكن هو بوجود الناس في الحفل، وبعدها قضاء شهر عسل ممتع، بغض النظر عن تكلفة الزفاف”.

اقرأ أيضا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تعثر الجيش الملكي أمام ماميلودي صانداونز

تعثر فريق الجيش الملكي أمام نادي ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما …

النسخة الأولى لمسابقة “Parking au Top” في الروبوتيك تحقق نجاحا كبيرا

 تؤشر النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات الدامجة “Parking au Top”، المنظمة من قبل مؤسسة …

“The Stimson Center”: المغرب يعزز تموقعه كشريك استراتيجي للقوى الدولية الكبرى

أبرز تقرير حديث لمركز التفكير الأمريكي المرموق "The Stimson Center"، متانة العلاقات التي تجمع المغرب بالقوى السياسية الكبرى في العالم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *