إسرائيل تضع مجددا عقبات وتفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية

قررت إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية وهذا ثاني إجراء عقابي يتخذ في يومين.
وقال مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه إن إسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام. وستضع أيضا حدودا على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في إسرائيل.
وأضاف أن إسرائيل ستمضي مع ذلك في جهود حل أزمة في مفاوضات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي تهدد بانهيار المحادثات التي بدأت في يوليو تموز الماضي بعد توقف استمر ثلاث سنوات.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء تجميدا جزئيا للاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين وأشارت إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.
وترى إسرائيل في هذه التحركات محاولة من جانب الفلسطينيين لإقامة أسس الدولة خارج إطار المفاوضات التي تجرى بوساطة أمريكية.
وقال عباس إن إسرائيل أخلت بتعهداتها حينما امتنعت عن الإفراج عن أكثر من 20 سجينا فلسطينيا بنهاية مارس آذار وهم آخر مجموعة من 1000 سجين فلسطيني تعهدت إسرائيل عند استئناف المفاوضات في يوليو تموز الماضي بإطلاق سراحهم بينهم فلسطينيون أدينوا بقتل إسرائيليين.
وقال المسؤول إن إسرائيل “قررت مساء اليوم أخذ قيمة الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لإسرائيل من تحويلات إيرادات الضرائب” لكنه لم يذكر حجم المبالغ المقتطعة.
ويبلغ حجم الإيرادات التي تحصلها إسرائيل على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية حوالي 100 مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية.