تمكن المغرب و مصر والسعودية اليوم (الجمعة) من تمرير مشروع قرار كانوا قد تقدموا به مع مجموعة من الدول على رأسها المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول حماية الأسرة كمكون أساسي للمجتمع ودعامة للاندماج الاجتماعي.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء ” أونا” فقد مر القرار بأغلبية كبيرة، حيث صوتت لصالحه 29 دولة، بينما صوتت ضد القرار 14 دولة، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار الذي صوت له مجلس حقوق الإنسان، يعتبر أول قرار متكامل يعتمده المجلس حول حماية الأسرة، وقد قطع أشواطا كبيرة قبل تمريره بعد أن لاقى معارضة شديدة من بعض الدول الغربية واللاتينية وسيكون ملزما لكافة الدول بتطبيقه من أجل توفير الحماية والدعم لمؤسسة الأسرة.
