فرض التهديد الأمني الذي يمثله المتطرفون تحديات خاصة، لكن القوانين المكافحة له قد تمثل بدورها انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب منظمات حقوقية التي ركزت بشكل خاص على قانون الأمن ومكافحة الإرهاب الجديد الذي ترى أنه يستهدف المسلمين دون غيرهم من المجتمع البريطاني.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية، كارتيك راج، إن "المنظمة قلقة للغاية من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب والأمن 2015، فهذه تشريعات وسّعت من صلاحيات أجهزة الأمن، بما فيها سحب الجوازات والمنع المؤقت لعودة المشتبهين إلى بريطانيا. وهذا مقلق لأنه يؤثر على الحرية وحقوق الإنسان".
وتصاعد التنديد بالقانون الجديد منذ اعتماد الداخلية البريطانية إجراءات صارمة تعزز صلاحيات أجهزة الأمن وشرطة الحدود للتعاطي مع التطرف المتزايد في البلد، ووقف التحاق الشباب البريطاني بالتنظيمات الإرهابية.
ويرى مختصون أن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون في التصدي للإرهاب تعد انتصاراً للإرهابيين لضرب القيم البريطانية.
كذلك يمنح القانون الجديد سلطة المراقبة الإلكترونية والمصادرة المؤقتة لجواز سفر أي شخص شارك في أعمال إرهابية داخل أو خارج بريطانيا، كما يلزم المساجد والمدارس والجامعات بالإبلاغ عن المشتبهين بصلتهم بالتطرف والإرهاب.
