فضيحة الأضاحي بالجزائر.. اعتقالات جديدة تكشف إخفاقات في إدارة ملف الاستيراد

تحولت عملية استيراد نحو مليون رأس غنم، التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتأمين أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، إلى ملف قضائي مثير للجدل، بعدما أمرت النيابة العامة بإيداع 13 متهما الحبس المؤقت، مع إخضاع متهمين آخرين للرقابة القضائية، على خلفية شبهات فساد وتجاوزات في تسيير العملية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن التحقيقات شملت 41 شخصا أُحيلوا على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، للاشتباه في تورطهم في استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وتبديد المال العام، والإخلال بقواعد الصفقات العمومية، فضلا عن شبهات مرتبطة بتبييض الأموال.

وشملت المتابعات مسؤولين بارزين في الشركة الجزائرية الحكومية للحوم الحمراء “ألفيار”، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين، فيما أكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد جميع المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

وبحسب المعطيات التي قدمتها النيابة، فإن التحقيق انطلق بعد رصد اختلالات وصفت بالعميقة مست مختلف مراحل الاستيراد، رغم أن العملية كانت تهدف إلى ضمان وفرة الأضاحي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكدت النيابة أن الطابع الاجتماعي للمبادرة لا يحول دون محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. وكشفت التحريات، التي أنجزتها عدة أجهزة أمنية، عن مخالفات في الجانب الصحي، من بينها السماح بدخول شحنة أغنام عبر ميناء بجاية رغم وجود إنذار بيطري بشأن احتمال إصابتها بأمراض معدية، وهو ما ترتب عنه نفوق 3615 رأسا وإتلاف 10727 رأسا أخرى، مع التحفظ على آلاف الأغنام، إضافة إلى تسجيل حالات استبدال لقطعان سبق اعتمادها بأخرى مجهولة المصدر قبل شحنها إلى الجزائر.

وفي الجانب المالي، أظهرت التحقيقات وجود مؤشرات على الالتفاف على قواعد المنافسة في إسناد صفقات الاستيراد، بعد اعتماد التعاقد المباشر ومنح الجزء الأكبر من الصفقة، والمقدر بـ700 ألف رأس، لأربع شركات فقط. كما رُصدت فروقات في الأسعار واشتبه المحققون في تزوير وثائق خاصة بالصفقات وتسريب معلومات مرتبطة بها.