منظمة تحذّر من تصاعد خطير في وتيرة التضييق على الحريات النقابية بالجزائر

حذّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، من “تصاعد خطير” في وتيرة التضييق على الحريات النقابية بالجزائر.

وأدانت المنظمة عبر موقعها بأشد العبارات هذا النهج القائم على توظيف الأدوات الإدارية والقضائية لقمع الأصوات النقابية الحرة، وفرض قيود تعسفية على الحق في التنظيم والإضراب، في انتهاك واضح للدستور والالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.

وفي هذا السياق، تُسجل المنظمة بقلق بالغ ما تتعرض له النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “كنابست” (CNAPESTE)، في سابقة خطيرة تمثلت في لجوء السلطات إلى القضاء للمطالبة بحل نقابة كاملة.

كما تدين المنظمة ما تعرضت له النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP)، من منع انعقاد مؤتمرها الوطني المقرر يومي 11 و12 أبريل 2026 بالجزائر العاصمة، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية، إثر تدخل إداري مباشر أدى إلى غلق القاعة دون أي سند قانوني، في سلوك يعكس إرادة واضحة لخنق العمل النقابي المستقل.

وحيال ذلك، تُحذّر المنظمة من استمرار فرض قيود تعسفية على الحق في الإضراب، عبر ترسانة قانونية وإجراءات معقدة تفرغ هذا الحق من مضمونه، في تعارض صارخ مع المعايير الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما أن هذه السياسات – تضيف المنظمة الحقوقية – لا تمثل فقط انتهاكا للحقوق والحريات، بل تعكس توجهاً خطيراً نحو تقويض التعددية النقابية، وضرب استقلالية التنظيمات، وفرض مناخ من الردع بدل الحوار.

وعليه، تحمّل “منظمة شعاع لحقوق الإنسان” السلطات الجزائرية مسؤولية هذا التدهور، وتدعو إلى وقف التضييق على النقابات المستقلة، وسحب الدعوى ضد “كنابست”، وتمكين التنظيمات من ممارسة أنشطتها بحرية، واحترام العمل النقابي والحوار الاجتماعي وفق المعايير الدولية.