في ظل معطيات لا تبرئ النظام الجزائري.. ملف اغتيال جمال بن اسماعيل يعود للواجهة

في ظل وجود معطيات لا تبرئ ساحة النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، عادت قضية اغتيال جمال بن اسماعيل إلى الواجهة،حيث فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، أمس الأربعاء، هذا الملف.

وفصل القضاء بإدانة متهيين موقوفَين بعقوبات مشددة، إذ حكِم على المتهم الأول المدعو ”ق. محمد أمين” بـ20 سنة سجنا نافذا. بينما سلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا في حق المتهم الثاني “فرحات.ص”، بتهم المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد.

كما ألزمت الهيئة القضائية المتهمين كليهما في الدعوى المدنية، بأداء للطرف المدني “ذوي الحقوق” بالتضامن، مبلغا قدره 500 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر اللاحق.

وظل المتهمون ينفون التهم التي حاول النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلصاقها بهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 11 غشت 2021، حين تعرض الضحية لعملية سحل وحشية وقتل وحرق، في مدينة الأربعاء ناث إيراثن بـ ولاية تيزي وزو بالجزائر، من قبل حشد من الناس اتهموه خطأً بالضلوع في إشعال حرائق الغابات التي كانت تجتاح المنطقة، في حين أنه كان قد جاء متطوعا للمساعدة في إخماد النيران وإغاثة المنكوبين.

وبالرغم من أن الرواية الرسمية رمت بكل شيء على كاهل حركة “ماك”، إلا أن اللبس مازال يلف هذه القضية،