أصدرت محكمة جزائرية قرارا بإيداع الصحافي والناشط الحقوقي حسان بوراس الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في قضايا لم يكشف عن طبيعتها. وواجه بوراس منذ سنوات عدة ملفات أمام العدالة، تتعلق بنشاطه الصحافي والحقوقي.
ووفق ما أكده المحامي نور الدين أحمين في منشور له على موقع “الفايسبوك”، فقد تم إحالة حسان بوراس، أمام قاضي التحقيق بولاية البيض في الجنوب الغربي للجزائر، بعد سماعه على جنايتين وجنحتين، قبل أن يتم إصدار أمر إيداع في حقه
وأفادت الزهراء بوراس، شقيقة الصحافي بأن عناصر من فرقة البحث والتدخل (BRI) قامت بمداهمة منزل العائلة وتوقيف شقيقها دون تقديم توضيحات حول أسباب الاعتقال.
وذكرت المتحدثة أن العناصر الأمنية قامت بتفتيش دقيق لكافة أرجاء المنزل، بما في ذلك الغرف والمطبخ والحمامات والمخزن، مشيرة إلى أن التفتيش لم يستثنِ أي جزء من المسكن، وقامت كذلك بحجز جهاز الحاسوب المحمول الخاص بها، في خطوة قالت إنها تكررت كما حدث سنة 2015، دون تقديم تفاصيل إضافية حول دوافع هذا الإجراء.
وأكدت الزهراء بوراس على أن العائلة لا تملك منذ ذلك الحين أي معلومات عن مكان وجود حسام بوراس أو الجهة التي اقتادته، كما تجهل أسباب توقيفه، ما زاد من حالة القلق والغموض التي تعيشها الأسرة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير