مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أطلقت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أمس الإثنين بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها الحقوقي الجديد الذي يرصد الانتهاكات والتضييقات التي طالت العمل المدني والسياسي في تونس، تحت عنوان: “الفضاء المدني: من فضاء للحريات إلى ساحة للملاحقات”
ويستعرض هذا التقرير قراءة معمقة في السياق العام، موثقا أنماط الانتهاكات المسلطة على الفاعلين والناشطين خلال الفترة الممتدة من فبراير 2025 إلى نهاية مارس 2026.
وتتضمن أبرز محاور التقرير رصدا إحصائيا للانتهاكات الخاصة بالعمل المدني والسياسي والاجتماعي والتعبير الرقمي وتحليلا لكيفية تحويل المتابعات الأمنية والقضائية إلى أداة للتضييق كما يرصد حالات تعليق نشاط الجمعيات والتتبعات الجزائية الخاصة بالتحركات الاحتجاجية. ويخصص التقرير حيزاً لتحليل انماط استهداف النساء الناشطات في الفضاء العام سواء عبر ملاحقات قضائية وحملات تشهير رقمية.
وقالت الجمعية الحقوقية في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور تقريرها، إن وتيرة التضييقات والانتهاكات الممنهجة التي تعتمدها السلطة في تصاعد، وإن التضييقات والملاحقات القانونية والقضائية التي استهدفت الفاعلين في تونس تمت في سياق يتّسم بحملة تقوم على خطاب التخوين واتهامات بالعمالة لجهات أجنبية.
