قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن وزارة الخارجية الجزائرية، أصدرت في توجيه مؤرخ يوم الخميس 13 مارس، قرارا يقضي بـ”منع أي سفر ذي طابع سياحي أو شخصي إلى فرنسا للدبلوماسيين وعائلاتهم حتى إشعار آخر، بما في ذلك العبور عبر المطارات الفرنسية”.
ووفق المصدر ذاته، دعت الوزارة إلى “التطبيق الدقيق للإجراءات التحفظية التي يتضمنها”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن أي انتهاك لهذا الحظر قد “يؤدي إلى عقوبات تأديبية”.
يأتي هذا القرار رداً على القيود التي فرضها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية.
يأتي ذلك في سياق توتر متزايد بين البلدين، تفاقم بسبب رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها المرحلين، وتهديد فرنسا بمراجعة اتفاقات 1968 ومعاهدة عام 2007 بين البلدين.
وكان وزير الداخلية الفرنسي أكد قبل أسابيع في تصريحات صحفية أن بلاده “لا تريد الحرب”، لكنه اتهم الجزائر بأنها “هي من تهاجمنا”، وذلك ردا على رفضها استعادة رعايا تريد فرنسا ترحيلهم.
وكانت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية كشفت عن نتائج استطلاع حديث أجرته منظمة “أودوكسا باكبون” (Odoxa-Backbone) لصالح الجريدة، عبر فيه غالبية المشاركين عن دعمهم لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في الإجراءات التي ينوي تطبيقها في علاقة باريس مع الجزائر، وذلك بعد رفض هذه الأخيرة استعادة مواطنيها المستهدفين بإجراءات الطرد.