حاكم “مليلية” يواجه تهمة الفساد المالي

بينما كان يعقد اجتماعا يوم الخميس، مع نظيره حاكم مدينة سبتة المغربية المحتلة لتنسيق السياسات بينهما، اعلنت المحكمة العليا في مدينة مليلية انها قررت فتح ملف قضائي في حق رئيس الحكومة المحلية، خوان خوصي ايمبرودا، الذي يرأس الجهاز التنفيذي في المدينة باسم الحزب الشعبي الحاكم منذ عام 2000.
ونزل الخبر كالصاعقة على الحزب في مليلية ومدريد، خاصة وان الانتخابات الجهوية ستتم بعد حوالي ثلاثة اشهر، وان كل الدلائل تشير الى ان، ايمبرودا سيترشح من جديد للتنافس على رئاسة الحكومة في مليلية.
واشارت مصادر قضائية على صلة بالملف ان، ايمبرودا، اخل بشروط التعاقد مع احد المحامين انتدبته السلطة للترافع عنها في ملف نزاع مع اطراف خارجية، وان الرئيس اصدر امرا بصرف مستحقات المحامي دون احترام المساطر الادارية الجاري بها العمل، بحيث لا توجد اثار في الوثائق الادارية تدل على سلامة الاجراءات.
واضافت ذات المصادر ان المحكمة العليا تتوفر على دلائل قوية بخصوص مخالفة ايمبرودا، للقانون، ما يضعه تحت طائلة تهم ثقيلة مثل سوء التصرف في المال العام.
ومن جهته اوضح، ايمبرودا،انه مطمئن ومرتاح الضمير لقرار السلطات القضائية لانه سيتيح له تقديم روايته عن ملابسات الملف، مشيرا الى انه لا يخشى من شيء، كونه احترم جميع الضوابط القانونية.
ودخل معارضو،ايمبرودا على الخط من الحزب الاشتراكي وغيره، وطالبوا بتنحيه عن الترشح لخوض الانتخابات الاقليمية المقبلة. وقالت مسؤولة الحزب المعارض انها لو كانت في مكان رءئيس الحكومة المحلية لصرفت النظر عن فكرة الترشح للاستحقاقات القادمة بالنظر الى طبيعة التهمة التي ستجر ايمبرودا للمحكمة.
يذكر ان ايمبرودا، عضو بمجلس الشيوخ الاسباني في مدريد، وهي الصفة التي اخرت فتح الملف القضائي ضده في ملف يعود الى سنوات، بالنظر الى الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
ولم يتخذ الحزب الشعبي في مدريد الذي يرأسه رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي، قرارا بخصوص النازلة الجديدة، ولا يعرف ما اذا كان له مرشح بديل جاهز لتعويض ايمبرودا، ام انه متأكد من براءة ملف ممثله في مدينة مليلية التي يحكمها منذ حوالي خمسة عشر عاما كما تجهل المدة التي سيستغرقها التحقيق مع المتهم وهل ستتم تبرئته من المتابعات قبل حلول موعد الترشح للانتخابات.