أعربت مصر عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها، وأعلنت استدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة.
وقالت الخارجية المصرية إن هذه التصريحات “مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات”.
وأشارت الخارجية أن هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.
وقالت الوزارة إنه وفي الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال