استدعت الخارجية البريطانية الاثنين القائم بالأعمال السوداني لديها، بخاري أفندي، وأبلغته بـ”قلقها العميق” حيال حكم الإعدام الصادر بحق سيدة سودانية حامل أدينت بتهمتي “الردة” و”الزنا”، داعية الخرطوم إلى “الوفاء بالتزاماتها الدولية.”
وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية إن محكمة سودانية “كانت قد أدانت مريم يحيى إسحق، وهي أم سودانية شابة وحامل، بتهمة زعم تغيير دينها. وبناء على طلب وزير الخارجية، تم استدعاء القائم بالأعمال السوداني لدى المملكة المتحدة، إلى وزارة الخارجية للقاء مدير الشؤون السياسية سايمون غاس.”
وبحسب البيان البريطاني، فقد أعرب مدير الشؤون السياسية عن “قلقه العميق بشأن حكم المحكمة الصادر مؤخرا بإعدام مريم بتهمة الردة وطلب من القائم بالأعمال حث حكومته على الإيفاء بالتزاماتها الدولية بشأن حرية الدين أو المعتقد، وأن تبذل كل ما في وسعها لإلغاء هذا الحكم.”
وكان وزير شؤون أفريقيا، مارك سيموندز، قد أدلى بتصريح مباشرة بعد صدور حكم المحكمة وصف فيه الحكم على مريم بأنه “بربري”، وحث الحكومة السودانية على احترام حق الدين أو المعتقد.
من جانبه، قال زوج السيدة السودانية، ويدعى دانيال واني ويحمل الجنسية الأمريكية، إنه يشعر بـ”إحباط شديد” حيال الحكم الصادر بحق زوجته، ولا يعلم ما يجدر به فعله.
وكان محمد جار النبي، محامي السودانية مريم يحيى إبراهيم، قد قال لـCNN إن زوجها “يعتمد عليها بشكل كامل في كل تفاصيل حياته” مضيفا أنه إلى جانب جنينها فإن لدى المرأة السودانية طفلا يبلغ من العمر 20 شهرا، وهو موجود معها في السجن، وقد تراجع وضعه الصحي بسبب ظروف النظافة في السجن ووجود الحشرات بكثرة فيه.
يشار إلى أن القضاء كان قد أدان مريم بتهمة الردة، نافيا صحة دفاعها عن نفسها بتأكيد أنها تلقت تربية مسيحية على يد والدتها بعد طلاق الأخيرة من زوجها المسلم، وقد تحركت الدعوى ضد مريم بطلب من شقيقها المسلم.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11990
