أوضح أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية عشية اليوم في الدار البيضاء، أن القطاع الفلاحي سيشكّل قاطرة النمو بالنسبة للاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية الذي سيصل ل 4.3 في المائة.
وأضاف الحليمي، أن السنة المقبلة إذا استثنينا المردود الفلاحي، سيعرف النمو خلالها 2.6 في المائة، مشيرا في الوقت نفسه أن ذلك يعني أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا في ميدان البنيات التحتية التي بدأت تؤتي أكلها كما هو الشأن بالنسبة لصناعة السيارات والطائرات والنسيج، والصناعات الفلاحية، لكنه لم يصل بعدُ لبلوغ نمو متّصل وتنافسية لتمويل الاستثمارات.
كما أكّد المندوب السامي للتخطيط، أن الخيارات الاستراتيجية التي نهجها المغرب منذ 2002، أعطت ثمارها من خلال نمو البنيات التحتية والقدرة على استقبال الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية إلا “أننا دخلنا لمرحلة أخرى تقتضي استثمار تلك التوجهات من خلال المرور للإصلاحات الضرورية التي تخولنا بلوغ الموارد الضرورية من أجل الوصول لمصافّ الدول الصاعدة”.