مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الدخول في مرحلة تصعيدية غير مسبوقة، تتمثل في إعلان توقف شامل وعام عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية لفائدة المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، وذلك رفضا لمسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، ولدفع الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، خوض إضراب مفتوح ينطلق رسميا يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية تلت الخطوات الإنذارية التي خاضها العدول، إذ شملت إضرابات دامت لأسبوع ثم أسبوعين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والبرلمان، تعبيرا عن رفضهم للمسار الحالي للتشريع.
وبالتزامن مع انطلاق الإضراب المفتوح، قررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم 13 أبريل الجاري.
وينذر هذا التصعيد بارتباك كبير في المعاملات التوثيقية، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والزواج والإرث.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لإقرار المشروع دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
كما دعا المكتب التنفيذي للهيئة، رؤساء المجالس الجهوية للعدول، إلى تكثيف التواصل الإعلامي والتعريف بمرتكزات هذه “المحطات النضالية” وأسبابها، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
