مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تم، بنيويورك، تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في مجال تمكين النساء والنهوض بحقوقهن، بمناسبة حدث ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة بشراكة على الخصوص مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى إبراز أهمية ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة وأثره على تعزيز حقوقهن وانخراطهن في دينامية التنمية.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرز الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي عناية خاصة للفتيات والنساء، من خلال منحنهن دورا رياديا في مختلف برامجها وتدخلاتها.
وذكر، في هذا الإطار، بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل، منذ إطلاقها في سنة 2005 من طرف الملك محمد السادس، من أجل صون كرامة المواطنين من خلال مكافحة الفقر والإقصاء والهشاشة، وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتسهيل الاندماج السوسيو-اقتصادي للفئات الهشة في المجتمع.
من جانب آخر، أشار الدردوري إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعملان بتنسيق للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الموجهة للنساء والفتيات، لاسيما في الوسط القروي، من خلال ضمان انخراط الشركاء الفاعلين في المجتمع المدني، مضيفا أن جمعيات رائدة استطاعت أن تفرض مكانتها كشريك نموذجي وقدوة في مجال التسيير والترافع والمساهمة في بلورة حلول فعالة للقضايا الاجتماعية.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى نموذج الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والذي يضطلع بدور أساسي في الدفاع عن حقوق النساء والنهوض بتمكينهن الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإدماج الاقتصادي للنساء بهدف الارتقاء بوضعهن داخل المجتمع، من خلال تمويل مشاريع تعاونية في العديد من القطاعات الحيوية، ودعم مشاريع أخرى متنقلة لنساء شابات يستفدن، على الخصوص، من دعم تقني ومالي داخل المنصات المحدثة في كافة أقاليم وجهات المملكة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الدورة الـ70 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة ما بين 9 و19 مارس الجاري، حول موضوع “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات، لاسيما من خلال النهوض بأنظمة قانونية شاملة وعادلة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية وإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تحقيق الإنصاف”.
