مراكش.. تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي

عبد اللطيف الصلحي 17 فبراير 2026

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أمس الاثنين، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية تستهدف النصب والاحتيال المالي عبر التلاعب بالأنظمة الرقمية وانتحال هويات الغير.

وجاءت هذه العملية، وفق مصدر أمني، بعد توصل مصالح الأمن بشكاية من أحد متعهدي شبكة المواصلات، على خلفية رصد عمليات متعددة للاحتيال المالي باستعمال تطبيقات رقمية. وجرى فتح بحث قضائي مدعوم بخبرات تقنية مكّنت من تحديد هويات المشتبه فيهم.

وأسفرت عملية المداهمة عن حجز 12 هاتفا محمولا كانت تستخدم في تنفيذ هذه الجرائم الرقمية، حيث كشفت التحقيقات اعتماد المشتبه فيهم على تطبيقات المراسلة الفورية لإرسال رسائل احتيالية لمعارف ضحاياهم، بغرض دفعهم لتحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية مختلفة قبل تحويلها لاحقا إلى حسابات المتورطين داخل المغرب.

وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

اقرأ أيضا

مباحثات رفيعة تستكشف فرصا جديدة للشراكة بين المغرب وأمريكا

جمعت مباحثات رفيعة، أمس الاثنين بالرباط، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والسفير فوق العادة المفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية ريتشارد دوك بوكان الثالث.

مليار دولار و50 مليون لاعب.. تركيا تتحول إلى “قوة عظمى” في عالم الألعاب الإلكترونية

سجلت صناعة الألعاب الإلكترونية في تركيا نمواً قياسياً خلال عام 2025، متجاوزة لأول مرة حاجز …

الحزائر

رغم الانتقادات.. المصادقة على قانون الأحزاب الجزائري المثير للجدل

بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية،صوتت الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، أمس الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وعرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة، التي يهدف إلى غلق "مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها". وأثار هذا القانون نقاشا في الأسابيع الأخيرة، بفعل ما تضمنه من تدابير جديدة تمنع بقاء رئيس الحزب لأكثر من عهدتين ومنع المنتخبين من تغيير أحزابهم السياسية. وبالرغم من محاولات النظام العسكري طمأنة الأوساط المعارضة  والنخب السياسة، مدعيا أنه أدخل بعض التعديلات على المسودة التمهيدية لمشروع القانون الجديد، إلا أن أحزاب جزائرية تخشى أن يحد من حريتها، وولهذا الغرض كانت قد طالبت بالحوار قبل إقرارهـ لكن دون جدوى. ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تقييد النشاطات الاحتجاجية التي لا تحصل على تراخيص في الفضاء العام، لذلك تلجأ الشخصيات النقابية والحقوقية إلى مقار الأحزاب لعقد ندوات أو مؤتمرات صحافية للتعبير عن آرائهم واعتراضاتهم.