مشروع مالية 2026.. أخنوش يحدد أربع أولويات كبرى ويدعو إلى ضبط النفقات

حددت المذكرة التوجيهية التي عممها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، على الوزراء والقطاعات الحكومية المختلفة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أربع أولويات كبرى سترسم معالم مرحلة جديدة.

ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وبحسب ما جاء في المذكرة، يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار التأسيس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مدفوعة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، حيث تشكل هذه المرحلة انطلاقة جديدة لطموح المغرب بالانتقال إلى عهد جديد من التنمية، يكرس مكانته كبلد صاعد. كما تعتبر التقائية المشاريع المرتبطة بهذه الأحداث الكروية رافعة مهمة لتعبئة الموارد، وإعادة تحديد أولويات الاستثمار، وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى. ولذلك فإن هذا التوجه يؤسس لمسار اقتصادي متجدد ومستدام، يقوم على تحديث البنيات التحتية للمملكة، وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية على الصعيد المجالي.

وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.

وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.

وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.

من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة.

وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.

وأكد أخنوش على ضرورة إعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات.

وفي هذا الصدد، دعا أخنوش إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، داعيا إلى الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة. ودعا إلى الالتزام بتنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في حدود الغلاف المالي الذي تم تخصيصه.

وأفادت المذكرة بأن “الحفاظ على التوازنات المالية يعتبر من الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، الوطنيين والدوليين”، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية 2026 سيواصل توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية من أجل دعم نمو مستدام، والتحكم في مستوى المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية.

وفي هذا الإطار، سيتواصل مجهود ترشید نفقات التسيير، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وكذا تحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.

ويهدف هذا النهج، الذي يرتكز على فعالية واستدامة التدبير العمومي، إلى توفير الهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

كما أكدت المذكرة أنه سيتم العمل على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل كل الأولويات المبرمجة، من خلال نهج استراتيجية أكثر مرونة ونجاعة للتمويل، تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الإمكانيات العمومية والدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص.

وبتطبيق الأولويات المحددة، يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.