في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، أعلن البنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء، عن توقيع إطار تعاون مالي وتنموي جديد مع الجزائر بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، يهدف إلى تمويل سلسلة من المشاريع، وذلك في ظل تراجع مداخيل الغاز والنفط ما أثر سلبا وبشكل كبير على احتياطاتها بالعملة الصعبة.
جاء هذا الإعلان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، التي تحتضنها العاصمة الجزائرية.
القرض الجديد والذي يأتي بعض قرض بقيمة 2.9 مليار دولار من نفس المؤسسة، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يشير إلى عدم اليقين الاقتصادي في هذا البلد الذي يصعب فيه التنبؤ بالبيئة الاقتصادية المستقبلية.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب إحصاءات رسمية- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة الجزائرية بـ”الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات”.