متابعة
قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، مستجدات مشروع أنبوب الغاز نيجيريا.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وزادت أنه يُجرى حالياً العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.
وأشارت إلى أن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وشددت بنعلي على أنه تم خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.