هيئة نقابية تضع ملفات التقاعد ومربي التعليم على طاولة برادة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بالإسراع بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها ما اعتبرته “تماطل الحكومة واستمرار سياسة التسويف في أجرأة بنود اتفاقيات دجنبر 2023، تتويجا لمجهودات الأسرة التعليمية”.

ودعت الحكومة للتراجع عن “مشروع قانون الإضراب، الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة، للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها”.

ونبهت بالتسريع إلى معالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، وملف الزنزانة 10، مع تمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11.

وجددت دعوتها لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة إلى التدخل لمعالجة وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، ومراجعة أوضاع عمال الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية.

وشددت على ضرورة تلبية مطالب كل متقاعدي القطاع التعليمي، والزيادة في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويلبي حاجياتهم.

وقررت الجامعة الوطنية للتعليم في الأخير مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ويتجاوب مع انتظاراتهم.