مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنها وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني. مشيرة إلى وجود فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء شركات وأفراد كذلك، لشراء هاته المادة الحيوية، وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين.
وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية. على حد تعبيرها.
وقالت الجامعة، إن “هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.
واعتبر البيان أن هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b..
وأشارت إلى أن الشركات الموزعة “تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر إلى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة”.
ودعت الجامعة إلى التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.
