دعا “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة العاشرة صباحا.
واستنكر التنسيق في بيان، اليوم السبت، ما وصفه بـ”التصريحات اللامسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة ليوم 9 نونبر 2023 ويطالب الحكومة بفتح تفاوض جدي ومسؤول لرفع الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم وذلك بالاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بدل سياسة التهديد”. على حد تعبيره.
ودعا التنسيق النقابي ذاته، إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال أوقات الاستراحة يومي الاثنين 12 والجمعة 17 نونبر الجاري، مع الاستمرار، بالنسبة لأطر الدعم، في مقاطعة العمل بـ38 ساعة والعمل بـ21/24 ساعة، ومقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة، مشيرا إلى “تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء بالنسبة للسلك الابتدائي”.
وفي غضون ذلك، دعا التنسيق الأساتذة في المؤسسات والأقاليم إلى فتح باب التواصل مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ لشرح لهم دواعي “المعركة”.
وزاد التنسيق قائلا: “إن السرقات الموصوفة التي تطال أجورنا الزهيدة، في اعتداء سافر على الحق في الإضراب، لن تثنينا عن مواصلة الطريق نحو تحقيق مطالبنا المشروعة”. وفي هذا الإطار يحذر الحكومة من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات ويحملها مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عنه.
وتسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى اليوم، وفق إحصائيات غير رسمية، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة، الأمر الذي أثار غضب آباء وأولياء التلاميذ، الذين خرجوا للاحتجاج بعدد من المدن.
جدير بالذكر أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجاً على مضامين “النظام الأساسي الجديد” بقطاع التعليم.