هل يكفر العمودي عن ذنبه ويخرج ”سامير” من أزمتها ؟

بعدما كانت معروفة بكونها المصفاة الوحيدة التي تمد كل مناطق المملكة بالذهب الأسود وتؤمن احتياجاتها منه، صارت شركة ”سامير لتكرير البترول” منذ مايقارب السنة مرتبطة بأزمة غير مسبوقة، قلبت حياة مئات العمال رأسا على عقب، خصوصا بعد صدور حكم تصفيتها الذي اعتبر بمثابة النكسة، فهل تبعث خطوة اتخذها الحسين العمودي أخيرا، أمل وضع حد للأزمة وعودة الأمور إلى نصابها ؟

الخطوة تتمثل في كون الملياردير المالك لغالبية أسهمها، قرر وبعد غياب طويل اعتبره العمال تنصلا من المسؤولية، أن يضخ 6.5 مليار درهم في رأسمال الشركة، بغرض تجميد قرار التصفية النهائية.

وحسب ما صرح به محامي ”سامير” عبد الكبير طبيح لمواقع إخبارية دولية، فإن العمودي وافق على ضخ مبلغ 680 مليون دولار في رأسمال الشركة، والتزم بذلك لوقف القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية.

وكشف في الوقت ذاته، أنه قد تم تقديم رسالة إلى المحكمة، يلتزم فيها الحسين العمودي بضخ المبلغ المذكور ويطلب فيه التعويض القانوني بدلا من التصفية القضائية.

وبخصوص مسار الملف، أوضح طبيح أنه تم تأجيل قرار الاستئناف إلى 18 ماي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها العمودي، بعد فترة غياب طويلة، تعقدت خلالها أمور المصفاة الوحيدة بالمملكة وتضاعفت مشاكلها.

وكان محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبر في إحدى خرجاته الإعلامية، عن أسفه للوضع الذي آلت إليه مصفاة ”سامير”، مؤكدا أن أصل المشكل يكمن في تفويت هذه المؤسسة الاستراتيجية إلى أجانب.

ويذكر أن أزمة شركة ”سامير”، بدأت منذ غشت الماضي، حين توقف إنتاج مصفاتها، وتطورت الأمور إلى حد مغادرة مالكها الحسين العمودي المغرب، دون أن يقدم أي حل لاستئناف نشاطها بعد فشل المفاوضات مع الحكومة.