مصطفى الخلفي، وزير الاتصال في اليوم الدراسي حول الصحافة الاليكترونية.

هذه هي معايير دعم الصحافة الالكترونية في المغرب

عقدت اللجنة الثنائية، يوم الخميس الأخير ، اجتماعها الأول المخصص لدعم الصحافة الإلكترونية، تنزيلا لتوصيات اللقاء الدراسي لشهر مارس 2012، وكذا لتوصيات الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، من أجل توفير الضمانات المؤسساتية والاقتصادية والبشرية لنمو قطاع الصحافة الرقمية بالمملكة، باعتباره أحد مقومات الحرية الإعلامية.

وأضاف بيان تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أنه قبل انطلاق أشغال الاجتماع، نوه السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعمل اللجنة التقنية التي عملت على دراسة ملفات الدعم بناءا على معايير الحياد وتكافؤ الفرص.

كما أخبر السيد وزير الاتصال، أن هذا الإجراء المرتبط بدعم مقاولات الصحافة الإلكترونية سيواكب بإجراءات أخرى تهم تمكينها من نشر الإعلانات الإدارية والإستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء وتقوية العرض الموجه للتكوين الخاص بالموارد البشرية العاملة بقطاع الصحافة الرقمية، فضلا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بتثمين الإعتراف القانوني بها حيث بلغ عدد المواقع الإلكترونية إلى غاية نهاية أكتوبر 2015 حوالي 204 موقعا الكترونيا إخباريا، وتمكينها من بطاقة الصحافة، حيث تجاوز عدد الصحفيين الحاصلين على البطاقة تحت اسم المواقع الإخبارية الرقمية حوالي 100 صحفي، وكذا بدء الاستفادة من مجانية التنقل عبر القطار.

للمزيد:الخلفي: الصحافة الرقمية قطاع مكمل لباقي هيئات الإعلام في المغرب

بعد ذلك انتقلت اللجنة الثنائية إلى مدارسة الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية، والتي بلغ عددها 17 ملفا، وذلك باحترام معايير الدعم والتي تهم أساسا :

  1. أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي؛
  2. أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل؛
  3. أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين؛
  4. أن تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين؛
  5. أن تنشر الحساب الختامي السنوي؛
  6. أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية.
  7. أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية؛
  8. أن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛
  9. أن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
  10. ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛
  11. للحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
  12. يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث؛
  13. يجب أن تتوفر كل صحيفة إلكترونية على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء / زوار الموقع (للقياس والمتابعة)؛
  14. يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تتوفر على مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي؛
  15. يجب على كل صحيفة إلكترونية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.

وخلص بلاغ الوزارة، إلى أنه سيتم تمكين المقاولات التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها، كما ستعمل الوزارة على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم على الموقع الإلكتروني للوزارة على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية.

إقرأ أيضا:إسهام 500 موقع إلكتروني إخباري في المغرب في الرفع من نسبة المقروئية

اقرأ أيضا

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف

حكم على طبيب بريطاني يوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق …

بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمدة، بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك في سياق جهود الحكومة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *