نواب وأعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ينضمون لحزب بن فليس

قال الناطق باسم طلائع الحريات، أحمد عظيمي، أن العديد من نواب  حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، وكذا أعضاء من اللجنة المركزية، قرروا الالتحاق بحزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس، وعبر عن رفض حزبه كل المناضل السابقين الذين مارسوا ”السياحة السياسية”.
كشف أحمد عظيمي، في اتصال مع ”الفجر” أن الحزب شرع ابتداء من الأسبوع الجاري، في عمليات انخراط جميع الراغبين في الالتحاق بتشكيلة علي بن فليس، نافيا فرض شروط تعجيزية للالتحاق بحزب طلائع الحريات، وقال إن شروط الانضمام واضحة، وهي أن يكون المنخرط جزائري الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أي عقوبة مخلة بالشرف، وألا يكون منتميا إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو النشاط الفعلي، مبرزا أنه من يرغب في الالتحاق من حزب آخر عليه تقديم استقالة مكتوبة”.
وتابع الناطق باسم طلائع الحريات بأن الحزب لن يقبل بالتحاق من يطلق عليهم ممارسي ”السياحة السياسية”، كاشفا عن قرار العديد من نواب البرلمان المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني الالتحاق بطلائع الحريات، بالإضافة إلى أعضاء من اللجنة المركزية لذات التشكيلة، وأشار إلى أن الإعلان عن عددهم سيتم لاحقا، وأضاف أن النزيف الذي يحدث في الأفالان ليس على أعلى مستوى وإنما على مستوى القاعدة، حيث التحق قرابة 10 مناضلين من حزب جبهة التحرير الوطني بسكيكدة، وأكدوا أن قرارهم جاء عقب انحراف الأفالان عن مساره وتعرضه للخصخصة من طرف بعض الأشخاص. وأشارت المجموعة إلى أنهم عايشوا كل مراحل الأفالان وشاركوا في كل المحطات وتلقوا عدة ضربات موجعة، لكن رغم ذلك بقوا صامدين من أجل أمل واحد وهو تجسيد دولة الحق والقانون وفاء لرسالة الشهداء الأبرار.
وكان علي بن فليس المنافس القوي للرئيس بوتفليقه في انتخابات الرئاسة شهر ابريل الماضي واتهم السلطات الجزائرية بتزوير النتائج لصالح بوتفليقه لكنه لم يقدم طعنا رسميا ولم يعرض الأمر على القضاء.
وكان بن فليس قد شغل مدير مكتب الرئيس بوتفليقه في عهدته الأولى ثم رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن يجرد من مناصبه عام 2004 ويلوذ بالصمت في مسقط رأسه بولاية باتنة.

اقرأ أيضا

مشروع قانون حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بين يدي لجنة برلمانية

دخل مشروع قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قبة البرلمان.

منظمة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية

طالبت  منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)،  السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *