رئاسة الحكومة التونسية تنفي استقالة وزير العدل

 نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، استقالة وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، حافظ بن صالح، من منصبه. وقال الورفلي إن أعضاء الحكومة الحالية “التزموا أخلاقيا” مع رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، عند تشكيل الحكومة، بالعمل من أجل إيصال البلاد إلى الانتخابات في إطار ما يفرضه التضامن الحكومي. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في سياق متصل، “سعي رئاسة الحكومة لتكريس استقلالية القضاء”. وكانت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أصدرت ظهر الثلاثاء بلاغا أوضحت فيه أن وزير العدل حافظ بن صالح “يواصل مباشرة مهامه على رأس الوزارة”. وأشارت في ذات البلاغ الى وجود “بعض الصعوبات خلال الايام الاخيرة في التعاطي مع عدد من الملفات التي تهم مرفق العدالة”، مبينة أن هذه الصعوبات كانت “محل محادثة بين حافظ بن صالح ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أفضت إلى إيجاد أرضية مناسبة لتذليل هذه الصعوبات “.

اقرأ أيضا

خريطة المملكة وزخم اقتصادي.. صوصي علوي لـ”مشاهد24″: هذه دلالات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا

"المغرب وفرنسا يكتبان فصلاً جديداً في العلاقات التاريخية بمنطق جديد". هذا ما خلُصت إليه قراءات عدد من المراقبين، ووسائل إعلام أجنبية. ويبدو أن هذه الخلاصة قد تكوّنت بعد أن وثّقت عدسات الكاميرات الاستقبال الكبير الذي خصصه الملك محمد السادس لـ"ضيف المغرب"، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزخم الاتفاقيات الموقعة بقيمة 10 مليارات يورو، تشمل مجالات متعددة ذات أهمية استراتيجية لكلا الطرفين، إلى جانب مباحثات همت مجموعة من القطاعات.

‪مباحثات عسكرية بين المغرب وفرنسا

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر هذه الإدارة، سيباستيان لوكورني، وزير الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية، مرفوقا بمستشاره الدبلوماسي، والملحق العسكري لدى سفارة فرنسا بالرباط.

في بولندا.. جثة تسقط من سيارة إلى وسط الشارع

بحادثة صادمة وقعت في بولندا، سقطت جثة من سيارة لنقل الموتى وسط الطريق، مما أجبر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *