الإفراج عن وزير داخلية “بن علي”

افرج القضاء التونسى يوم أمس الخميس، عن رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المتهم بقمع احتجاجات شعبية عارمة أطاحت مطلع 2011 بالرئيس السابق، وذلك بعد إتمامه عقوبة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ.
أعلن مسؤول في الادارة العامة للسجون والإصلاح، التابعة لوزارة العدل، أنه “تم اليوم الخميس الإفراج عن رفيق بلحاج قاسم”.
وقال عبادة الكافي، محامي رفيق بلحاج قاسم، إن “موكّله غادر السجن اليوم بعدما قضى عقوبة بالحبس 3 سنوات نافذة”، وإنه موجود الآن في مصحة خاصة لتلقي العلاج من مرض ألمّ به خلال فترة سجنه.
في الوقت الذي صرح فيه علي ابن رفيق الحاج قاسم، أن صحة والده “متدهورة”، وإنه أُدخِل مصحة خاصة في العاصمة تونس لتلقي العلاج.
للإشارة فإن بلحاج قاسم يوصف بأنه من “صقور” نظام بن علي. وقد شغل حقيبة “الداخلية” من 11 نوفمبر 2004 وحتى 12 يناير 2011.
وفي 12 يناير 2011 أقاله بن علي من منصبه، وعيّن مكانه أحمد فريعة.
وجاءت الإقالة إثر اتهام منظمات حقوقية محلية وأجنبية قوات الأمن التونسية بـ “تعمد قتل” متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير 2011، وبعد هروب الأخير إلى السعودية، ألقت السلطات الجديدة في تونس القبض على رفيق بلحاج قاسم نهاية يناير 2011 .
وفي مطلع مارس 2011 أصدر القضاء مذكرة توقيف ضده، حيث وجهت إليه تهمة “القتل العمد” لمتظاهرين خلال الثورة، التي قُتِل فيها أكثر من 300 شخصا، وفق حصيلة رسمية غير نهائية.
بعد اصدار القضاء التونسي عقوبات قاصي في حقه إلا أنه في 12 أبريل 2014 خففت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة هذه العقوبات إلى السجن 3 سنوات.