مخرج يترك كاميرا مفتوحة في كهف لمدة 10 سنوات.. شاهد ما سجّلته

قدّم المخرج وصانع أفلام الحياة البرية الأمريكي كيسي أندرسون تجربة غير مسبوقة، عندما ترك كاميرا مفتوحة داخل كهف مهجور لدببة رمادية في منتزه يلوستون الوطني لمدة عشر سنوات، لتوثيق الحياة البرية وسلوك الحيوانات في بيئتها الطبيعية بعيداً عن أي تدخل بشري.

وفي عام 2013، نصب أندرسون كاميرا من نوع Reconyx Ultrafire داخل وكر الدب، بهدف تسجيل عودة الدببة الرمادية إلى موطنها، لكن ما بدأ كمشروع قصير المدة تحوّل إلى تجربة امتدت لعقد كامل، فاجأت أندرسون بنفسه بالنتائج التي التقطتها الكاميرا.

وعرض المخرج بعض اللقطات في فيديو على حساباته في إنستغرام ويوتيوب وفيس بوك، لتُظهر تنوع الحياة البرية وصمود الكاميرا في الظروف القاسية.

وتمكّنت الكاميرا من تسجيل مشاهد بدقة 1080 بكسل مع الصوت، شملت دخول الدببة الرمادية وأسوداً جبلية وذئاب البراري، بالإضافة إلى ثدييات أصغر حجماً استخدمت الكهف بانتظام.

وأشار أندرسون إلى أن أحد الأسود الجبلية كان يعود إلى العرين مراراً وتكراراً، وهو ما وفّر فرصة نادرة لدراسة سلوكه الإقليمي.

وكشف أندرسون عن سر استمرارية الكاميرا طوال هذه السنوات، موضحاً أن التصميم المتين والغلاف المقاوم للطقس وخيارات التخزين عالية الجودة، إلى جانب بطارية طويلة العمر، ساهمت في نجاح التجربة.

وأضاف أن الكاميرا لم تظل ثابتة طوال الوقت، إذ قام دب فضولي بإزاحتها لفترات، لكنها لم تفقد قدرتها على تسجيل مشاهد مذهلة.

واختتم أندرسون حديثه بالقول: “هذا النوع من الاكتشاف هو ما يدفعني للاستمرار في عملي؛ أقضي حياتي أبحث عن أماكن برية وأنصب كاميرات لأراقب بهدوء ما يحدث عندما لا يكون هناك أحد”.

اقرأ أيضا

النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك

أشادت النمسا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.

مكناس.. انعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية

انعقدت أشغال اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، يوم 21 أبريل الجاري بمكناس، برئاسة مشتركة بين أحمد …

الصحراء المغربية.. النمسا تدعم القرار 2797، وتؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق

عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.