“بيزنس بعد الموت”!.. صندوق لإدارة ثروات مشاهير يجمدون أنفسهم

يجمد أكبر مختبر للتبريد في العالم، مئات الجثث على أمل إعادتها إلى الحياة فيما بعد، ولكن أمام هذا الاعتقاد.. يبقى السؤوال الأكثر إلحاحاً أنه ماذا يفعل هؤلاء الأموات وليس لديهم أموال؟.

ويعتقد المليارديرات أنهم نجحوا في حل هذه المشكلة، فقد تعهد ما يصل إلى 5500 شخص بتجميد جثثهم بعد الوفاة، على أمل أن يقوم علماء عباقرة بتذويبها يومًا ما، على أن تدار ثرواتهم لأجلهم، وفق ما أفادت صحيفة “ميرور”.

ويشمل هذا مئات البريطانيين الأثرياء الذين لجأوا إلى صناعة بملايين الجنيهات الإسترلينية تُعرف باسم التجميد، وهي ممارسة الحفاظ على الجثث عن طريق تجميدها حتى يجد العلم طريقة لإحيائها، ولكن بدلًا من الاستيقاظ في عام 2084 بلا مال، يمكن لـ “خبراء التجميد” الآن توظيف متخصص في ما يعرف بـ “صندوق الإحياء” لحماية ثرواتهم.

ويعمل هذا مثل أي صندوق آخر، حيث يدير المعينون أصول المتوفين، ومع ذلك، في هذه الحالة، تسمي الاتفاقية القانونية الجسم أو الدماغ المجمد كمستفيد، ويعاملونه على أنه لم يولد بعد.

ويقترح الخبراء أن هذا أكثر منطقية من دفن الذهب على سبيل المثال.

والتبريد يتم بسعر باهظ، حيث يدفع الناس ما لا يقل عن 155000 جنيه إسترليني لتجميد أجسادهم، بالإضافة إلى رسوم تخزين شهرية.

وبالنسبة للمتفائلين بين الأثرياء، هناك أربعة مرافق تخزين للتبريد في جميع أنحاء العالم ، اثنان في الولايات المتحدة، وواحد في موسكو وآخر في برلين.

وهناك، يتم حفظ الجثث البشرية عند درجة حرارة -196 درجة مئوية باستخدام النيتروجين السائل الذي يحتاج إلى صيانة مستمرة، وفقًا لتقرير ديلي ستار.

وقد ورد أن بعض المشاهير مثل سيمون كويل وبريتني سبيرز وباريس هيلتون أبدوا اهتمامًا، ويُعتقد أيضًا أن ملياردير وادي السليكون بيتر ثيل، وقطب الكازينو دون لافلين، الذي توفي العام الماضي، من ضمن من لجأوا إلى التجميد بالتبريد.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.