سجنتم الشخص الخطأ.. أسرة رجل بريطاني تطالب ستارمر بالإفراج عن قاتله

في مناشدة غاضبة لرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، طالبت أسرة رجل بريطاني قُتل قبل 19 عاماً في لندن بالإفراج عن جيسون مور، الذي أدين ظلماً بقتل شقيقهم، مؤكدة أنه ليس القاتل الحقيقي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، تؤمن الأسرة بأن محكمة بريطانيا أخطأت في إدانته ويجب تصحيح هذا الخطأ.

في غشت 2005، قُتل روبيرت داربي (42 عاماً) طعناً أمام مقهى في لندن على يد رجلين مجهولين. بعد تحقيقات مطولة، تمت إدانة جيسون مور، المليونير البريطاني، بتهمة القتل في 2013، رغم تأكيده أنه كان في السيارة وقت الحادث ولم يغادرها.

دافع مور عن نفسه طوال فترة المحاكمة، قائلاً إنه كان صديقاً للضحية ورفض تهمة القتل. رغم ذلك، تمت إدانته بناءً على شهادة شاهد وحيد دون وجود أدلة جنائية قوية. مور قضى أكثر من عقد من الزمان في السجن، معتقداً أن القضاء البريطاني سيحقق العدالة، ولكن تبين لاحقاً أن القضية مليئة بالتناقضات.

في خطاب غاضب إلى كير ستارمر، أبدى تيم داربي، الشقيق الأكبر للضحية، استياءه من الحكم الذي قضى بسجن جيسون مور. قال تيم: «لقد فشلتم في تحقيق العدالة. سجنتم الشخص الخطأ. أخي تركنا، وأضيفت إلى معاناتنا مأساة أخرى بسبب الظلم المستمر». وشدد على أن الإفراج عن مور هو تصحيح حتمي للخطأ القضائي.

في تطور جديد للقضية، كشف الصحفي تشارلز تومسون عن تناقضات في شهادة الشاهد الرئيسي، عبد الله أحمد. حيث ذكر أحمد أن القاتل كان طوله بين 177 و183 سم وكان حليق الرأس، بينما يبلغ طول جيسون مور 196 سم وله شعر داكن كثيف. في عام 2012، أكد أحمد أنه تعرف إلى مور من صورة رأسه وكتفيه فقط، ما أخفى طوله.

في حديثه مع الصحفي، اعترف عبد الله أحمد بأنه كان ثملاً أثناء وقوع الحادث، وهو ما لم يتم ذكره في التحقيقات أو المحاكمة. وأثار هذا التطور تساؤلات حول مصداقية شهادته ودور النظام القضائي في تجاهل هذه الأدلة المهمة.

تعرب عائلة جيسون مور عن أملها في استخدام الأدلة الجديدة لإلغاء إدانته. في حين يواصل الصحفي تشارلز تومسون انتقاد النظام القضائي البريطاني لعدم استجابته للاعترافات المتأخرة من الشاهد، ما يضع مزيداً من الضغط على السلطات القضائية لإعادة النظر في القضية.

واشارت أسرة داربي إلى معاناتها المستمرة منذ عشرين عاماً، حيث يشعرون بأن القاتل الحقيقي لا يزال طليقاً بينما يعاني جيسون مور خلف القضبان. وشددت على ضرورة تصحيح هذا الظلم واستعادة العدالة، مؤكدة أن الإدانة لم تكن إلا خطأ فادحاً لا ينبغي الاستمرار في تجاهله.