مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بمجرد اقتراب أي مناسبة دينية يصبح المواطن مهددا بزيادات صاروخية في وسائل النقل خاصة في الحافلات وسيارات الأجرة الشيء الذي يثقل كاهل الأسر المغربية، مع العلم أن أغلبها يجد في المناسبات الدينية لا سيما إن تعلق الأمر بعيد الأضحى، المتنفس الوحيد لزيارة الأهل والأحباب.
وفي هذا السياق، أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن بعض أرباب حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة أقدموا على الزيادة في تسعيرة النقل، حيث تعدت بعض الزايدات نسبة 100%.
واعتبر المركز في بلاغ له، أن الزيادات في تسعيرة الحافلات وسيارات الأجرة “هي زيادات عشوائية وغير قانونية، لا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا، لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم، مشددا على أن الزيادات الأولى في تسعيرة نقل المسافرين مردها إلى قرارات جائرة لبعض أرباب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية”.
وحمل أصحاب البلاغ المسؤولية الإدارية إلى الحكومة المغربية والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، كما حمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الزيادات إلى أرباب الحافلات ومهنيي سيارات الأجرة، الذين لا ينضبطون للقواعد وأخلاقيات المهنة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، صمت الحكومة المغربية وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، “تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين”.
وطالب المركز المغربي لحقوق الانسان، المؤسسات الرقابية الخاضعة لها، “بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحية لها”.
