“المرصد الوطني للغات والإعلام” سيسهر على تطوير استخدام اللغة في الإعلام المغربي

أشرف السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، والسيد محمد الفران، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، أمس  الأربعاء  بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الاتصال ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب، يتم بموجبها إحداث المرصد الوطني للغات والإعلام، والذي ستسند إليه مهام تعزيز آليات الرصد وتتبع المنتج اللغوي في وسائل الإعلام، وإعداد تقارير سنوية ودراسات وبحوث تخص اللغة في الإعلام، وتعزيز وتطوير استخدام اللغة في الإعلام المغربي.
بهذه المناسبة، أكد السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الاتفاقية تأتي لتطوير القدرات اللغوية للإعلاميين، ولتعزيز التكامل الوظيفي بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مع الحسانية والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، بما يساهم في ضمان انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، دون إغفال الانفتاح على اللغات الفاعلة على المستوى الدولي، وضمان التعددية والانفتاح واحترام السيادة الوطنية. كما أكد السيد الوزير على أن إحداث المرصد المغربي للغات والإعلام يُعد خطوة أساسية في تحقيق الإشعاع الإعلامي الثقافي للمملكة، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.  
وسيسهر المرصد الوطني للغات والإعلام، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش ندوة “الإعلام المغربي ..الضوابط اللغوية والإكراهات المهنية”، على تتبع المنتج اللغوي في الإعلام بكافة أنواعه من حيث مراعاة السلامة اللغوية، كما سيعمل المرصد على إعداد تقرير سنوي يرصد الجوانب اللغوية في الإعلام الوطني المغربي، وإصدار معاجم متخصصة في لغة الإعلام، إضافة إلى تقديم استشارات خاصة باللغات للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وتنظيم دورات تدريبية في مجال لغات الإعلام.

اقرأ أيضا

بنطلحة لمشاهد24: المغرب يكسب جولات جديدة في تكريس سيادته على الصحراء وسط تراكم أخطاء الخصوم

في وقت يراكم خصوم الوحدة الترابية للمملكة أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، من قبيل التعامل مع الحركات الإرهابية والمتاجرة في التهريب والمخدرات، يكسب المغرب محافظا على هدوئه جولات جديدة على مستوى القضبة الوطنية، هكذا رسم محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، صورة واقع ملف الصحراء المغربية في ظل تجدد الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *