المحامون المغاربة يوقفون أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والحريات

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماعه مؤخرا بمدينة الرباط، وبعد استعراضه للملف المطلبي للجمعية، خاصة فيما يهم مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرفها، وموقفها من مشروعي قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، الإبقاء على موقفه المتخذ في اجتماعه بمدينة الحسيمة، بإيقاف أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، والاكتفاء بالمذكرات التي تقدمها الجمعية حول ملفها المطلبي وحول مشاريع القوانين المقدمة.
كما قرر أيضا استكمال وثائق الملف المطلبي المتكون حتى الآن من:
* مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرف الجمعية.
* مشفوعا بمشروع الشروط العامة للصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب.
* ملاحظات الجمعية حول قانون المسطرة الجنائية.
* مذكرة مبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعلن عنه من طرف وزارة العدل والحريات، والذي تناوله اليوم الدراسي للجمعية، وانكبت عليه أشغال لجنة إعداد الملاحظات، والتي قرر المكتب الاكتفاء بها في الوقت الراهن بعد أن فوجئ بمراسلة يوم 8 أكتوبر الجاري من السيد وزير العدل تفيد الدعوة بإعادة قراءة المشروع يوم 14 أكتوبر 2014، والتي قرر المكتب عدم حضورها بشكلها الحالي، في انتظار ما ستعرضه الوزارة من مشروع جديد.
ووافق مكتب الجمعية عى تعيين لجنة اتصال مكونة من السادة النقباء:
* حسن وهبي رئيس الجمعية.
* عبد الكبير موكار، نائب الرئيس.
* عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.
* عبد الرحيم الشرقاوي، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وذلك من أجل رفع ملف الجمعية ومطالبها ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية لحشد التأييد والمساندة، وإلى جميع شركاء الجمعية داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية ومع كل الفرقاء الذين تقاسمهم مهمة العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة وفي مجال الحقوق والحريات، مع رفع تقارير عن أشغالها لمكتب الجمعية.
و”استشعارا بدقة المرحلة وبالمهام الجسام الملقاة على عاتق المحامين دفاعا عن مقومات العدالة وقيم الحرية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية”، وفق ماجاء في بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه،  قرر المكتب “الشروع في عملية تحسيس وتعبئة داخل الساحة المهنية بإبلاغ وثائق الملف للقاعدة المهنية في أفق مباشرة الأشكال النضالية التي سيقررها المكتب دفاعا عن مطالب المحامين العادلة”.
وعلى ضوء أشغال المكتب، قررت لجنة التواصل تأجيل الندوة الصحفية المعلن عنها لاستكمال وثائق الملف الذي سيعرض على الصحافة بضم مذكرة المبادئ التي صادق عليها المكتب صبيحة نفس اليوم.
كما قرر نقل الندوة إلى مقر نادي هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال “بهدف حضور أكبر عدد ممكن من المنابر الإعلامية”.

(الصورة من الأرشيف، وتمثل الجمعية في لقاء سابق مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.)