أكد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مساء يومه الأربعاء، أن الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذين تم إيقافهم يوم 26 من الشهر الفائت، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة، لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أن أحد هذين التركيين المواليين لـ”الدولة الإسلامية”، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية، لتمويل أنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأردف المصدر ذاته، أن البحث أثبت أيضا أن هذا المواطن التركي، الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة “داعش” مسؤولا لـ”اللجنة الشرعية”، لكتيبة تابعة لهذا التنظيم بريف حماه بسوريا.
وأشار بلاغ وزارة الداخلية، إلى أنه “سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وكانت السلطات الأمنية المختصة، قد قامت بتفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص، تركيان ومغربي، في مدينة وجدة، موردة أن أحد التركيين “أقام بأحد معسكرات داعش الموجودة في ريف حماه بسورية، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة”.
إقرأ أيضا: بعد تهديداته الأخيرة.. هل باستطاعة “داعش” أن يضرب المغرب؟
المصدر : https://machahid24.com/?p=124337
