تونس.. صراع ما بعد الإستعصاء

كاد الانتقال الديمقراطي في تونس أن يكون استعصاء، خصوصاً بوصول حكومة حزب النهضة الإسلامي (الثانية) بقيادة علي العريّض إلى طريق مسدود، لكن عوامل داخلية وأخرى خارجية، ساعدت في تذليل العقبات الجدّية التي واجهت التجربة التونسية، وفي مقدمتها التفاهم الذي حصل داخل الترويكا الحاكمة برئاسة حزب النهضة والمعارضة، حيث أبدى الحزب قدراً عالياً من المرونة، ولاسيّما بعد ما حصل لحزب الأخوان وتجربة محمد مرسي في مصر، حيث تدخّل الجيش لإقالته بعد أن واجه حركة شعبية احتجاجية واسعة وتظاهرات عارمة تطالب بتنحيته، حين رفض إجراء انتخابات مبكرة وإصراره على الاستفتاء على دستور لا يحظى بتأييد القوى السياسية المختلفة، الأمر الذي حاولت التجربة التونسية تداركه بسرعة وبحكمة وبُعد نظر.
مقومات الانتقال
وقد تم التوصل إلى اتفاق ” حكيم” لاستكمال مقوّمات الانتقال الديمقراطي، من خلال إقرار الدستور في أجواء إتسمت بالثقة والتفاؤل، الذي أعطى حيوية جديدة للثورة التونسية، خصوصاً بالاقتراب من أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، وهو ما حاول الدستور أن يقاربه على نحو كبير. عكس الاتفاق الجديد الذي نال 200 صوت من مجموع 217 أعضاء المجلس التأسيسي، قبول الإسلاميين والعلمانيين على وثيقة الانتقال الديمقراطي الأساسية، الممثلة بالدستور، وقد طبعت التوافقية السياسية الواقعية، التجربة التونسية منذ بداياتها فقد كان أحد جناحيها علمانياً عروبي التوجه (رئيس الجمهورية) بمرجعيته المدنية الحقوقية، والآخر وطني ديمقراطي بمرجعية يسارية (رئيس البرلمان)، أما الرأس الحاكم، فكان دينياً بمرجعية إسلامية، وما بين هؤلاء كان هناك حراك واسع لمجتمع مدني نشيط وواع ولطبقة وسطى فاعلة ومتطلّعة لأن تأخذ دوراً أكبر في الحياة السياسية، خصوصاً ما تتحلّى به من وسطية واعتدال ومرونة، إضافة إلى توق عام لمجتمع حر وفضاء مفتوح ودولة مدنية قانونية ومكانة للقطاع الخاص، ومشاركة حيوية من جانب المرأة والشبيبة بشكل عام.
وقد كان لاتحاد الشغل التونسي، المنظمة العمّالية المهنية العريقة، ونقابة المحامين التونسيين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، الدور الكبير في إنجاز الاتفاق السياسي، بالضغوط التي مارستها على جميع الأطراف، الأمر الذي وفّر الفرصة لإقناع السلطة والمعارضة بضرورة “التوافق” باعتباره مسألة لا مفرّ منها، وإلاّ فإن باب الصراع سيفتح على مصراعيه، وهكذا إقتنع حزب النهضة بتقديم العريّض استقالة حكومته، وتشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط برئاسة مهدي جمعه، والإسراع في الاتفاق على صياغات مرنة للدستور تأخذ بنظر الاعتبار توازن القوى من جهة، والحرص على عدم انفراط الوضع وتدهوره من جهة أخرى، خصوصاً وأن موجة العنف التي لم تعرفها تونس من قبل، أخذت تضغط على الجميع!
لقد استطاع المجتمع المدني ومؤسساته الفاعلة إقناع جميع الأوساط السياسية على قبول مبدأ الحوار وتقديم التنازلات المتبادلة للوصول إلى توافقات وطنية تقضي بإنجاز دستور جامع وفترة انتقال لحكومة متوافق عليها، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية، مع تأكيد احترام الجيش قواعد اللعبة الديمقراطية، والبقاء بعيداً عن التدخل في الشؤون السياسية.
ويمكن للدستور التونسي الجديد بما احتواه من قيم ومبادئ أن يشكّل قاعدة جديدة لتعزيز التفاهم بين العلمانيين والإسلاميين ليس هذا فحسب، بل يمكن البناء عليه في إطار دولة تحترم حقوق الجميع، وهي ليست دولة علمانية كما يرى بعض الإسلاميين، كما هي لم تكن دولة الإسلاميين، كما اعتقد بعض العلمانيين وحاول ترويجه. إن الدولة التونسية مثلما كانت بقت تحتفظ بطابعها العام المدني مع تأكيد جديد باحترام الفاعليات والأنشطة المتنوعة والمتعدّدة في المجتمع، الدينية وغير الدينية، على أساس مواطنة متساوية ومتكافئة وشراكة وطنية تقوم على تحقيق قواعد العدل الاجتماعي في جو يحتاج إلى المزيد من التسامح وفُسَحْ الحرية، تلك التي كانت غائبة.
إن موافقة حزب النهضة الإسلامي على تقديم تنازلات سياسية بتخلّيه عن رئاسة الوزارة وقبوله بصيغة الانتقال الديمقراطي وبدستور مدني، يعني أن هناك مجالاً حيوياً سياسياً ووطنياً يمكن العمل فيه من جانب جميع القوى للوصول إلى ما هو مشترك، وتلك ليست مسؤولية الإسلاميين وحدهم، بل هي مسؤولية العلمانيين، وقد علّمت التجربة العربية المريرة دروساً ثمينة، لعلّ في مقدمتها لا ينبغي إقصاء أحد من القوى والفاعليات السياسية: إسلامية أو غير إسلامية، فليس جميع الإسلاميين هم من معدن واحد، مثلما ليس جميع العلمانيين والليبراليين واليساريين رضعوا من ثدي واحد، والملعب يتّسع للجميع في مباراتهم السلمية ولتقديم الأحسن والأجود والأنفع، والحكم للناس وحدهم. ومثلما هناك اختلافات بين القوى الإسلامية، هناك اختلافات أيضاً بين العلمانيين بالطبع، فالقوى جميعها تضم معتدلين، مثلما تضم متطرفين وإذا كان التوجه الإسلامي العام يميل إلى الفكر الشمولي الواحدي الإطلاقي، فإن توجه القوى القومية واليسارية ليس بعيداً عن ذلك، وقد كشفت التجربة العربية لنحو سبعة عقود من الزمان، مثل هذه الحقيقة، الأمر الذي نحتاج فيه إلى مراجعة ونقد ذاتي لجميع التجارب العربية، القومية واليسارية والإسلامية، خصوصاً إزاء الموقف من القبول بالآخر ونبذ العنف والإقرار بالتنوّع والتعددية، واعتماد قواعد اللعبة الديمقراطية من خلال صندوق الاقتراع، وعلى أساس سيادة القانون والمواطنة والمساواة وعدم التمييز.
اقرار الدستور
إن إقرار الدستور التونسي الجديد، لا يعني أن المشاكل انتهت أو في طريقها إلى الانتهاء، فقد يكون العكس صحيحاً، لأن الانتقال الديمقراطي، والنظام الديمقراطي بشكل عام يفسح في المجال لصراعات ومنافسات حرّة، بخصوص الطرق الكفيلة لتحقيق مصالح المجتمع ورفاهه وسعادته، حيث تتبارى البرامج والمشاريع والأفكار والممارسات، لكن الفارق الكبير بينها وبين الأنظمة غير الديمقراطية، الشمولية والاستبدادية، إن هذه الأخيرة تفرض نفسها بالعنف وإقصاء الآخر أو تهميشه وعدم الاعتراف به، في حين أن صندوق الاقتراع وخدمة الناس هي المعيار والفيصل في قناعة الناخب وشرعية الحاكم، في التجارب الديمقراطية. ومن المسائل التي ستبقى مجالاً للاحتدام والصراع في الدستور التونسي موضوع تفسير وتأويل “إلتزام الدولة بحماية المقدسات” ورعاية الدولة للدين، ولعلّ ما كان مطروحاً للنقاش، هو “تجريم” الاعتداء على المقدسات، وعدم إضفاء صفة قدسية على الأشخاص والرموز الدينية، ومع إن هناك فارقاً بين النصين، لكن ذلك لا يمنع من يحاول توسيع أو تقليص ما هو وارد في الدستور. وقد كانت المطالبة بأن يكون لمؤسسة الافتاء الإسلامي والمجلس الإسلامي الأعلى، مكاناً في الدستور، الأمر الذي خلق ردود فعل بين علوية الدولة أم علوية هذه المؤسسات، وهو ما تم التوافق عليه بإخضاع الجميع لمرجعية الدولة، لكن ذلك لا يعني نهاية المطاف، فالكثير من رجال الدين يحاولون باسمه المقدس أحياناً، دسّ أنفهم في الدولة. وقد تم التوافق على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة (من العهد البورقيبي) حيث اعتبر ما ورد في مجلة الأحوال الشخصية ” محصّناً” ودستورياً ولا يمكن تغييره من جانب أغلبية نيابية، أي أنه من المواد الجامدة في الدستور، وذلك ضماناً لعدم التجاوز على حقوق المرأة، وبهذا المعنى فإن هذه الحقوق هي أقرب إلى الواجبات، لكن ذلك لا ينهي الصراع والجدل حول الموقع الفعلي للمرأة والممارسات السلبية ضدها اجتماعيا أو اقتصاديا، ناهيكم عن التفلت من القانون.
وأكّد الدستور الجديد على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واعتبر الثروات الطبيعية ملك الشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة باسمه، كما ضمنت الدولة العلاج المجاني لمن أسمتهم “فاقدي السند” وذوي الدخل المحدود، مثلما أكدت على التعليم المجاني لجميع مراحله ويعتبر إلزامياً لغاية سن الـ 16، كما ضمنت الحق في الماء. ولعلّ مثل هذه القواعد ستشهد جدلاً حاداً عند وضعها موضع التطبيق واعتمادها قانونياً بالتفاصيل المطلوبة. وأكّد الدستور على آليات الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية في مجلس تشريعي واحد (برلمان) وأن السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية من جهة ورئيس حكومة من جهة ثانية ذو صلاحيات واسعة، أي أن النظام الذي أقيم هو نظام مختلط يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي، ولعلّه قريب من النظام الفرنسي شبه البرلماني وشبه الرئاسي، والأمر يحتاج إلى تراكم حقيقي للتجربة وثقة متبادلة واحترام هذه القواعد في التطبيق. إن التجربة التونسية للانتقال الديمقراطي، ولاسيّما في صياغة الدستور، أضافت رافداً جديداً للتعاون السلمي بين القوى السياسية بغض النظر عن آيديولوجيتها، وخصوصاً في ميدان رفض العنف والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية وتأكيد مبادئ المواطنة والمساواة والحرية والشراكة والعدالة الاجتماعية، وأن كل ما تشهده من صراعات لاحقة ستزيدها غنىً وعمقاً، خصوصاً إذا كانت في إطارها الدستوري والقانوني.
“الزمان”