المثليون ينتصرون في أيرلندا

انضمت أيرلندا إلى قائمة الدول التي تشرع لزواج المثليين في انتصار جديدة للحركة المثلية عبر العالم، التي تطالب بالسماح بالارتباط المثلي ورفع العقوبات المفروضة على العلاقات المثلية خاصة في دول العالم الثالث.
أيرلندا كانت يوم أمس الجمعة على موعد مع استفتاء شعبي بخصوص القبول بزواج المثليين.
وفي حين لم تظهر النتائج النهائية بعد، أكد رئيس الوزراء إندا كيني أن النتائج الأولية تشير إلى التصويت لصالح الزواج المثلي.
هذا التحول في هذا البلد المعروف عنه التدين يظهر حسب البعض تراجعا لتأثير الكنيسة على الحياة العامة في أيرلندا.
المراقبين يرون أن المجتمع الأيرلندي عرف تحولات عدة في السنوات الأخيرة بالرغم من كون 84% من السكان ما يزالون يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين.
فبعد تحرير وسائل منع الحمل عام 1993 والسماح بالعلاقات المثلية في نفس السنة وتشريع الطلاق في عام 1995 والاعتراف عام 2010 بالوضع القانوني والمدنيين للمرتبطين من دون عقد زواج، يأتي تشريع الزواج المثلي ليتوج هاته التغيرات الحاصة على مستوى المجتمع الأيرلندي.
اللافت للنظر هو كون الاستفتاء لم يشهد تعبئة مضادة مكثفة من قبل المناهضين لزواج المثليين بصورة مشابهة في فرنسا التي تعتبر أعرق الدول اللائكية في أوروبا والعالم.
المثير للاهتمام أيضا هو أن القبول بالزواج المثلي يأتي على حساب طابو مجتمعي آخر قد يراه البعض أقل حساسية في مجتمع متدين ظاهريا، وهو الإجهاض، حيث ما يزال القانون الأيرلندي يجرم إلى في حالات تشكيل الحمولة خطورة على الأم.