الحوار الاجتماعي

النقابات تعلن فشل الحوار الاجتماعي والإضراب العام يلوح في الأفق

بات واضحا أن الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والحكومة قد دخل إلى نفق مظلم لا يعلم أحد أين سينتهي، فرفاق ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عقدوا يومه الخميس، اجتماعا طارئا بمقر CDT بالبيضاء لتقييمه، وقرروا العودة إلى برنامجهم النضالي.

وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ مشاهد24، إن “عودتنا إلى برنامجنا النضالي، جاء بعد أن تبين لنا بالملموس وبالمعطيات الدقيقة فشل الحوار الاجتماعي بيننا وبين الحكومة، والتي لا تريد الإصغاء إلى مطالبنا العادلة”.

وأضاف العزوزي، قائلا: “انطلاقا من اليوم، سنقدم على تنظيم خطوات احتجاجية تتضمن وقفات ومسيرات وطنية بجل ربوع المملكة، بالإضافة إلى الاعتصامات”.

ولم يستبعد المتحدث ذاته، أن تقرر المركزيات النقابية، خوض إضراب وطني ثالث في عهد الحكومة الحالية، في القطاعين العام والخاص، “فكل شيء وارد في برنامجنا النضالي، والإضراب العام  قد يتحقق للمرة الثالثة”.

وأشار الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “المركزيات النقابية، لجأت إلى هذا الخيار بعد “عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه، بحيث لم نتوصل بأي جواب كتابي عليها”. ثم استرد قائلا: “المدة التي منحناها لرئيس الحكومة للإجابة على مذكرتنا تم تجاوزها بشكل فضيع، حيث حددنا سقف 14 ماي كآخر أجل، لكن ولحد الساعة لم نتوصل بأي جواب منه، وهو ما يعني أن الحوار الاجتماعي قد تم قتله بشكل بشع”.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.