بوريطة يستدعي السفير الأمريكي بالرباط بسبب تقرير الخارجية الأمريكية

وعبرت الخارجية المغربية للسفير الأمريكي أن الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات إلى افتقار تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق، كما أن المصادر الحصرية المستخدمة غالبا ما كانت غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا فضلا عن كون المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.

وكانت السلطات المغربية قد سجلت أن هناك توجها في التقرير ينزع نحو نوع من اجترار مزاعم متقادمة كانت مع ذلك موضوع التفسيرات والتوضيحات الضرورية.
ونقل بيان صادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء، تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كشف من خلاله أن المسؤولين المغربيين عرضا خلال هذه المقابلة، على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع  التي تشوب تقرير الخارجية الأمريكية.

وأوضح ذات المتحدث أن الحالة الاولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأمريكية أن وفاء شراف ادينت بسنتين حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم اجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض وحرضت أفراد اسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز اطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل، بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء اداء مهامه.

وتتعلق الحالة الثانية، حسب المصدر نفسه، بأسامة حسن، حيث زعم تقرير الخارجية الأمريكية أن المعني بالأمر اُدين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالأمر، بما أن صديقه كذب أقواله وصرح بأنه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم أنه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع.

وأضاف المتحدث أن الحالة الثالثة تتعلق بحميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أنه يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري “بديل”، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمية “القذف في حق المدير العام  للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي”، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني.

وبالفعل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك، قد أودعت شكاية يوم 5 يونيو 2014 ضد المهداوي من أجل “الاهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها”  و”إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ الكاذب”.