دخلت منظمة ترانسبرانسي المغرب على خط أزمة شركة “سامير لتكرير البترول” المتوقفة عن الإنتاج منذ أشهر، والتي وصلت إلى التصفية القضائية، حيث اعتبرت أن هذا الحكم “يشير إلى العديد من المخالفات ضد مديريها ومسييريها والتي تشكك في صدق البيانات الحسابية وتوزيع أرباح وهمية ونشر معلومات غير صحيحة”.
وأكدت المنظمة أن مواصلة نشاط التكرير بتفويض شركة سامير لفاعلين اقتصاديين آخرين “لا يمكن أن يغطي تعدد الجرائم المالية والتواطؤات التي ساهمت في اندحارها”، معبرة عن استغرابها من “عدم فاعلية النيابة العامة ومختلف السلطات العمومية رغم حجم الضرر الذي قد يتحمله المساهمون الأقلية والأبناك والدائنون الآخرون وكذا المالية العمومية، وتخشى من أن يؤدي غياب الشفافية والذي يستمر في الإحاطة بهذا الملف واللامبالاة التي تم بها معالجته إلى ترك المجال مفتوحا لنهاية أكثر مأسوية، بما في ذلك اللجوء لتحكيم تجاري دولي لن يكون في مصلحة البلاد كما هو الشأن في قضايا أخرى”.
واعتبرت ترانسبرانسي أن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذا الملف، لا تجيز للسلطات العمومية متابعته كما لو كانت مسألة غير ذي أهمية تهم تصفية قضائية عادية لشركة تجارية، داعية في هذا الصدد الحكومة إلى تشكيل لجنة يقظة عليا قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الوضعية والتفكير في حلول مستقبلية تضمن أمن البلاد في مجال الطاقة، وذلك بتخليص القطاع من أنواع الريع الذي يلحق بها.
كما شددت على ضرورة التعجيل بفتح تحقيق إداري ومالي معمق وإقرار متابعات تأديبية وجنائية مناسبة على ضوء نتائجه، و”وضع حد للصمت الذي أحاط بهذه القضية والتضليل الذي ساد حول الموضوع، وذلك بالسماح للمواطنين ولضحايا التصفية العديدين من الحصول على المعلومات الوثيقة لحماية مصالحهم والحصول على التعويض المناسب”.
إقرأ أيضا: مشاكل ”سامير” متواصلة.. والعمال يشهرون ورقة الأمن الطاقي
المصدر : https://machahid24.com/?p=161832
