حذر تقرير البنك الدولي و الذي يحمل عنوان “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات” تونس من زيادة الدعم العام و رفع أجور موظفي القطاع العام وهي سياسات ستضع ضغوطاً على المالية العامة للحكومات، وتقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية بحسب التقرير.
التقرير يلح على عدد من الدول من بينها تونس ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لوقف تدهور اقتصادها، ويؤكد التقرير الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية في هذه البلدان السبعة و التي من بينها تونس و ذلك لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان من خلال إزالة الاختلالات وتشجيع المنافسة بين الشركات، الأمر الذي يعطي دفعا قويا نحو خفض معدلات البطالة، في إشارة منه إلى قطاعات تمثل العمود الفقري للخدمات (مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات النقل أو الخدمات المهنيةّ)، والتي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة الى مجمل القدرة التنافسية للاقتصاد (بما أنها تستعمل بصورة مكثفة كمدخلات في حلقات القيمة المضافة وهي قطاعات ذات امكانيات تصديرية كبيرة في تونس).
وبالاضافة الى ذلك ذكر التقرير أنه ينبغي العمل على إنشاء سلطة واحدة مستقلة وفعالة قادرة على فرض سلطة القانون وكذلك التنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى ومنظّمي القطاعات حتى يتم التيقّن مسبقا من آثار سياسة المنافسة في السوق.
وركز التقرير على الحاجة إلى أن انتقال تونس من نموذج تنبني فيه القدرة التنافسية على الأجور المنخفضة الى نظام اقتصادي جديد يتيح للشركات أن تعزز قدرتها التنافسية القائمة على الانتاجية مع ضمان الاقتسام العادل لمنافع النمو.
المصدر : https://machahid24.com/?p=3832