ندد حزب العدالة الديمقراطي الذي يرأسه الأستاذ محمد عبد الله ولد البان، بالقرار غير الملزم الصادر مؤخرا من البرلمان الأوروبي، ضد بلادنا، وطالب الحزب القوى الحية بالتصدي لكل أنواع الابتزاز والعبث بأن الشعوب ومصالحها. واعلن حزب العدالة الديمقراطي رفضه لهذا البيان جملة وتفصيلا باعتباره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لبلدنا وابتزازا مباشرا ذي خلفية واضحة الأهداف لحكومته حسب نص البيان.
من جهته ادان الحراك الشبابي موقف البرلمان الأوروبي ضد موريتانيان، بحيث اعتبر موقف البرلمان غير موضوعي و غير منصف خصوصا إذا علمنا أن الحكومة الموريتانية تقود مفاوضات جدية حول اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي منذ فترة و كان من المنتظر التوصل إلى نتائج إيجابية خلال 4 أيام من صدور الموقف المشبوه وهو ما يعني محاولة البرلمان الأوروبي التأثير على موقف موريتانيا القوي و الصلب فيما يتعلق بهذه المفاوضات .
ودعا الحزب كافة أفراد المجتمع الموريتاني إلى العمل كل من موقعه على ترسيخ روح الوطنية و الانسجام و التلاحم بين كافة شرائحه و الوقوف صفا واحدا في وجه كل المحاولات المغرضة و الرامية إلى تفكيكه.
قال النائب البرلماني محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن الشعب الموريتاني بحاجة إلي وقفة متأنية مع الذات، وتعامل حذر مع الواقع القائم، مضيفا بأن تدخل الاوروبيين ياتي بسبب عدم تحمل الدولة والمجتمع للمسؤولية لنزع فتيل الأزمة وحل اشاكالية العبوديةن والتعامل مع الملف بصرامة من أجل انهاء معاناة الآلاف من الموريتانيين داخل العاصمة نواكشوط وخارجها.
وقال إن ظروف سكان آدوابه غير مقبولة وغير مستساغة، متسائلا “ما الذي فعلناه من أجل حلها، وهي تزداد فقرا وجهلا وبعدا عن حياة العصر؟”.
وكان البرلمان الاوروبي طالب بإطلاق سراح نشطاء موريتانيين مناهضين للرق، وبالعمل على معالجة ملف الرق بالبلاد. كما دعا النواب إلى “بناء مشروع مجتمعي يعزز اللحمة الوطنية، ويخفف من الفوارق الطبقية بين مختلف مكونات النسيج الاجتماعي، وذلك ضمانا لتحصين الوطن ضد مخاطر من هذا القبيل”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=35524
